أكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد الجديد، يقوم على عدة نقاط، منها استخراج رخصة البناء للمواطنين، ومحاسبة المسئول عن استخراج الرخصة في حالة عدم تعاونه في إصدار الترخيص، وامتداد صلاحية الترخيص لـ3 سنوات، بدلا من عام تسهيلا على المواطن.
وقال عبدالعزيز، في بيان له، اليوم الخميس: إن القانون يضع عقوبات رادعة للمخالفين ليوقف زحف العشوائيات في مصر، والتي وصلت إلى 39% من الكتلة العمرانية في مصر ويقطنها عشرات الملايين، وتحتاج إلى عشرات المليارات للتطوير فقط.
وأوضح أن كارثة العشوائيات التي شوهت وجهة العمران في مصر لها عدة أسباب، منها فساد بعض مكاتب الإسكان في المحليات، وبعض تجار العقارات، والذين تفننوا في الاحتيال على قانون 119 لسنة 2008.
وأضاف "وكيل إسكان النواب" أنه لأكثر من عامين، ناقشت اللجنة جميع المختصين بالقانون، ومنهم مركز بحوث الإسكان، وجميع ورؤساء معاهد الإسكان، واتحاد مقاولي التشيد والبناء، والمطورين العقاريين، ونقابة المهندسين، لخروج هذا القانون بصورة يتفادى فيها معوقات تطبيق قانون 119، ويقفل أبواب التحايل لبعض الفاسدين، الذين دمروا الشكل الحضاري للبناء في مصر.
