أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن ارتياحه للتقارير المالية التي تلقاها عن الحركة الطبيعية للأسواق المالية في البلاد مع بداية الأسبوع، داعيًا إلى المزيد من التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف بهدف المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد.
جاء ذلك خلال ترؤس عون اجتماعًا ماليًا مساء اليوم الاثنين، بحضور وزير المال علي حسن خليل، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه.
واطلع الرئيس اللبناني، خلال الاجتماع، على الوضع المالي مع بداية الأسبوع، خاصة بعد التطورات السياسية التي نتجت عن إعلان سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة، والإجراءات المتخذة للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة في مقابل العملات الأجنبية.
من جانبه، قال وزير المال إن لبنان من خلال مؤسساته المالية قادر على استيعاب كل التطورات التي حدثت، مشيرا إلى استقرار الوضع المالي والنقدي في البلاد، مضيفا أنه على الرغم من عدم وجود تحديات كبيرة تواجهه، فإن هناك إجراءات يجب اعتمادها للإبقاء على استقرار الأمور بما يطمئن اللبنانيين والأسواق المالية والنقدية والخارج أيضا.
وأكد أن الدولة قادرة على تمويل نفسها وعلى إدارة هذه العملية وفق الآليات الدستورية والقانونية، وهناك تنسيق وثيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف وجميع المعنيين بهذا الملف.
من جهته، أوضح رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزف طربيه أن الأسواق كانت هادئة اليوم أولًا بسبب حسن إدارة الأزمة سياسيا وثانيًا بسبب قدرة وتدابير البنك المركزي.
وقال إن الليرة حافظت على استقرارها وقوتها الشرائية حتى اليوم، ولبنان يحافظ على الحريات المالية الأساسية، مضيفا أنه لا خوف على الليرة التي عرفت 20 عاما من الاستقرار والثبات.
