افتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، فعاليات أول مؤتمر للمسئولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية، بمقر الأمانة العامة في تونس.
وقال كومان، في كلمة بافتتاح المؤتمر المنعقد اليوم الأربعاء، إن تنظيم المؤتمر يؤكد حرص مجلس وزراء الداخلية العرب على إيلاء الحوكمة الرشيدة الاهتمام اللازم في تسيير المرفق الأمني، خاصة أن أجهزة الأمن تحتاج كمختلف أجهزة الدولة إلى ترشيد الموارد البشرية والمالية وانتهاج السبل الحديثة في التسيير الإداري والمالي بما يحقق النجاح المطلوب في تحقيق الأمن وتهيئة أجواء الطمأنينة الضرورية لكل نماء واستقرار.
وأضاف كومان، أن اهتمام المجلس بحوكمة العمل الأمني تجلى في العناية الكبيرة بتطبيق معايير الجودة الشاملة على أداء أجهزة الشرطة والأمن، حيث كان هذا الموضوع محل اهتمام المؤتمرات السنوية لقادة الشرطة والأمن العرب في عدة مناسبات، ما أسفر عن إنشاء إدارات للجودة الشاملة في أغلب الدول العربية، ووضع معايير نموذجية تسترشد بها الدول الأعضاء.
وتابع كومان، أن المؤتمر يأتي في إطار مواصلة جهود تحسين الأداء الأمني من خلال مناقشة مواضيع دقيقة مهمة، من بينها: الدور الرقابي وأثره في عملية الضبط والربط، والرقابة الإدارية وإسهاماتها في تطوير الأداء الأمني، والأساليب الحديثة للرقابة على أعمال الأجهزة الأمنية.
وأكد كومان أهمية تبادل الخبرات والتجارب من خلال استعراض هياكل ومهام وتبعية أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية، ما سيسمح بالاستفادة من الممارسات الفضلى لدى كل الدول.
من جانبها، قالت ضحى العكاري المستشارة بوزارة الداخلية التونسية رئيسة المؤتمر- في كلمتها- إن انعقاد هذا المؤتمر يحمل دلالة راسخة على الوعي بأهمية دور الرقابة والتفتيش في تدعيم منظومة العمل الأمني والارتقاء بأداء منتسبيه، خاصة أن مهمة الرقابة والتفتيش لا تقتصر في مفهومها على رفع الأخطاء والإخلالات بل ترتقي إلى تقديم الاقتراحات والإصلاحات الضرورية لتقويم وتقييم الأداء وترشيد التصرف الإداري والمالي والسلوكي.
وأشارت العكاري، إلى أن وزارة الداخلية التونسية مهتمة بهذا المجال (موضوع المؤتمر)، حيث إنها قامت بمراجعة منظومتها الرقابية الداخلية من خلال تطوير هيكلتها، والعمل على وضع ملامح سياسة وزارية جديدة في مجال الرقابة والتفقد والتدقيق للتأسيس لرقابة فاعلة تستند إلى الاستقلالية والحياد والنزاهة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية العمل الأمني من ناحية، واحترام المعايير الدولية المعتمدة في هذا الغرض من ناحية أخرى.
