عقب أن وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على 13 اتفاقية في مجال الطاقة الشمسية مع ديمتريوس تسيتسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وشاولين يانج، المدير المنتدب وكبير الموظفين الإداريين لمجموعة البنك الدولي أشاد عدد من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالخطوات التي تجريها الحكومة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، بهدف تطوير استراتيجية وطنية للطاقة طويلة المدى حتى 2035، تتضمن دراسة جميع سيناريوهات الطاقة في مصر، وتعظيم مساهماتها لتصل إلى 42% في 2035.
من جانبه أشاد النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، 13 اتفاقية في مجال الطاقة مع ديمتريس تسيتسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية مركبة 590 ميجا وات، وبتكلفة إجمالية 823 مليون دولار منها 653 مليون دولار بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية، قائلا:" الحكومة تسير علي الخطوات الصحيحة في مجال الطاقة".
وأضاف غلاب، لـ«البوابة نيوز» أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سبق واستعرض الخطة القومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية، لإنشاء منظومة كاملة لإنتاج وتصدير معدات ونظم الطاقة الشمسية في 2020، بهدف تنمية الصناعة في مصر ورفع المعاناة عن الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي شارك فيه عدد من الشركات لمعرفة العقبات التي تواجههم، من أجل تسهيل عمل المستثمرين في مصر.
ولفت إلى أن اللجنة درست خلال الفترة دور الانعقاد الماضي عددًا من المقترحات بإنشاء مشروعات تقوم على الطاقة الشمسية في مصر والعمل على ازالة العقبات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن الطاقة الشمسية من الطاقات النظيفة والمتجددة، التي سيتم استخدامها في تعزيز وتغذية الكهرباء لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
فيما أكد النائب محمد رشوان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة هدفها تقوية البنية التحتية وتقوية شبكة نقل الكهرباء لإضافة خطوط وكابلات بأطوال تصل لأكثر من 2000 كم جهد 500 كيلو فولت لاستيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة وتطوير شبكة التوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
وأضاف رشوان، أن الحكومة اتخذت نهجًا جديد بتشكيل تحالف يضم عددًا من البنوك الدولية تستثمر جميعها للمرة الأولى في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل أكبر حزمة تمويلية خاصة لمنشأة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتو فلطية في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في قطاع الطاقة فتحت بابًا جديد أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن تلك الإصلاحات ساهمت في جذب المستثمرين والممولين وتوفير فرص عمل للكثير من المصريين.
في سياق متصل ثمن النائب أحمد أبو علم، عضو اللجنة، اتجاه جميع مؤسسات الدولة لاستبدال الطاقة الكهربائية التي يتم استعمالها بالطاقة النظيفة المتجددة عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، عقب توقيع اتفاقيات مهمة تحقق النفع على مختلف الأصعدة سواء من ناحية استخدام الطاقة المتجددة، أو العائد الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وتوفير فرص عمل تساهم في حل أزمة البطالة.
وأشار أبو علم، إلى أن مصر كانت تعاني خلال الفترة الماضية بالعديد من الأزمات مثل أزمة الكهرباء وارتفاع أسعار المواد البترولية، والتي أدت إلى توجه الدولة إلى استخدام الطاقة المتجددة، لذلك قامت بوضع استراتيجية ناجحة بشأن تحقيق الاستفادة المثلى للطاقة الشمسية والرياحية والمتجددة، مؤكدًا أنها ستضع مصر على مصاف الدولة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأضاف عضو اللجنة، أن تلك الاتفاقيات أكدت أن مشروعات توليد الكهرباء من المصادر الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لم تحفظ في "الأدراج" في مكاتب المسئولين كما يروج البعض، فالبرلمان يتابع مع وزارة الكهرباء الأمور الفنية، مؤكدًا أن مجلس النواب والحكومة جادين في أن يحصل الشعب المصري على سعر كهرباء رخيص بهدف تحقق التوزان بين مستوى دخل الفرد ومعدل الإنفاق من ناحية، وكذلك تخفيف الأعباء على الأجيال المقبلة إذ ستخفف الدولة إذا أنتجت الكهرباء محليا بالطاقة المتجددة من فاتورة الاستيراد والديون الخارجية والداخلية.
