ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الخطة التي يروج إليها وزير البيئة الإسرائيلي زئيف إلكين، لفصل عدد من الأحياء الفلسطينية عن مدينة القدس المحتلة، من خلال إحداث تغيير ديمغرافي بالمدينة لتقليل عدد السكان الفلسطينيين، وذلك بتنصل البلدية الإسرائيلية عن مسؤولياتها بشأن الخدمات المفترض تقديمها للأحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل يمكن تطبيقها في غضون أشهر قليلة.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم، فإن الخطة يمكن تطبيقها بقطع المسئولية الكاملة للبلدية الإسرائيلية عن تلك الأحياء، مشيرةً إلى أن هذه أول محاولة فعلية للحد من عدد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس، منذ عام 1967، وسيكون ذلك من خلال السماح بإنشاء مجالس محلية منفصلة لتلك الأحياء في خطة تهدف لاقتلاع ما لا يقل عن 100 ألف فلسطيني من المدينة المقدسة.
وأشارت إلى أن هذه الخطة تتوقف على موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإنجاز التعديلات التشريعية اللازمة والتي تم الموافقة عليها في الكنيست بالقراءة الأولى خلال شهر يوليو الماضي.
ويرجح إلكين أن لا تواجه هذه الخطوة معارضة كبيرة سواء من اليمين أو اليسار. وقال: "هذه الفكرة ليست تافهة ولن تلقى معارضة اليمين أو اليسار فلكل منهما فيها ميزة، ومن السهل نقلها للفلسطينيين في حال أراد أحد ذلك مستقبلا".
وتشمل الأحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب والأحياء المجاورة شمال شرقي القدس، وكذلك قرية الولجة وجزءا صغيرا من بلدة السواحرة، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سكان هذه المناطق يبلغ ما بين 100 إلى 150 ألف فلسطيني، وأن ما يقارب من نصفهم يحملون الهوية الإسرائيلية.
ووفقا للصحيفة؛ فإن إحدى الحجج التي استخدمها إلكين خطة تتعلق بالتوازن الديموغرافي بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس.
وتقول هآرتس "منذ بناء الجدار قبل 13 عاما تم تقطيع أحياء القدس، وبعد بنائه توقفت البلدية والشرطة والسلطات المحلية الإسرائيلية عن تزويدهم بالخدمات وأصبحت تواجه مناطق بلا شرطة ولا إشراف على البناء، وأضحت تعاني أيضًا من أوجه قصور كثيرة في الحياة الأساسية، وتم بناء عشرات الآلاف من الوحدات بدون تراخيص، كما تزدهر هناك الجريمة والمخدرات".
وبحسب هآرتس، فإن مشكلة توفير الخدمات والفوضى الحكومية ليست هي التي تزعج إلكين، لأنها تعتبر مشكلة أقل خطورة من مشكلة النمو الديموغرافي السريع في الأحياء الفلسطينية خارج الجدار وأثر الزيادة على التوازن بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس ككل.
ويقدر إلكين أنه في الشهر المقبل سيتم الانتهاء من التشريعات اللازمة من أجل وضع الخطة على مكتب نتنياهو، لافتًا إلى أنه تم وضع نتنياهو بالفعل حول تفاصيل الخطة، وإذا قرر المضي قدما، فسيكون من الممكن القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
ووفقا لمصادر سياسية إسرائيلية؛ فإن الخصم الرئيسي لهذه الخطوة سيكون رئيس بلدية القدس نير بركات والذي من المتوقع أن تفقد المدينة التي يرأس بلديتها ميزانيات كبيرة بسبب فصل الأحياء، ومن المتوقع أيضا أن تعترض السلطة الفلسطينية على ذلك لأنها ستعتبر ذلك محاولة لتهويد القدس، بإبعاد السكان الفلسطينيين عنها.
