نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بطلب صندوق النقد الدولي فرض ضرائب تصاعدية، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري مائة بالمائة كما أنه ليس سريًا وحظى بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030.
وأشارت وزارة المالية، إلى أن المباحثات التي تجريها الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي تتعلق فقط بمراجعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يعد برنامجا مصريا مائة بالمائة والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف المنشودة منها سواء في السيطرة على عجز الموازنة العامة أو مواجهة تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
من جانب آخر، أكدت الوزارة أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية معدة سلفًا بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أشادت به صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر.
