أكد وزير الشئون الخارجية التونسي "خميس الجهيناوي" أن بلاده تمضي بثبات على مسار الانتقال الديمقراطي رغم الصعوبات والتحديات، وأن أغلب المؤشرات الاقتصادية تبدو إيجابية بعد تعافي القطاع السياحي واستعادة تونس لمكانتها كوجهة استثمارية واعدة.
وقال الجهيناوي -خلال محاضرة بالمعهد الملكي للشئون الدولية "تشاتهام هاوس" تحت عنوان "التحديات الراهنة التي تواجهها تونس كديمقراطية ناشئة"- إن التجربة التونسية في مجال الانتقال الديمقراطي كرست الإرث الإصلاحي في البلاد، مستعرضا في هذا الصدد القرارات التي تم اتخاذها منذ السنوات الأولى للاستقلال حول مجانية التعليم وكونه إلزاميا، وإصدار قانون الأحوال الشخصية الذي كرس المساواة بين المرأة والرجل.
وأضاف الجهيناوي أن حقوق المرأة تعززت مؤخرا بالمصادقة على قانون تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، ودعوة الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية إلى تشكيل لجنة لدراسة مسألة الحريات الفردية والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة لتتلاءم مع الدستور التونسي.
كما استعرض وزير الشئون الخارجية التونسي الخطوات التي تحققت في مجال حرية التعبير والإعلام التي أسهمت في إثراء المشهد الإعلامي، ووفرت الظروف الملائمة لظهور العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعية وعشرات الصحف والمواقع الالكترونية.
وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، قدم الجهيناوي عرضا حول الإصلاحات القطاعية والهيكلية التي اتخذتها الحكومة للنهوض بالاقتصاد التونسي، والحوافز والامتيازات التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد لصالح المستثمرين، مؤكدا حرص الحكومة التونسية على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة سياسة الإصلاح الضريبي، ومتابعة نتائج مؤتمر "تونس 2020" للاستثمار.
ونوه وزير الشئون الخارجية التونسي بأهمية التعاون التونسي البريطاني في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادي والأمني، مؤكدا عزم بلاده على استعادة مكانتها في منطقة جنوب المتوسط كاقتصاد صاعد، وتعزيز ثقة المستثمرين والنهوض بالقطاع السياحي.
ويقوم وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بزيارة إلى بريطانيا لمدة يومين بدأت أمس بناء على دعوة من نظيره البريطاني، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تطويرها.
