أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين "المصري والمغربي"، كي يرقى لمستوى العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط البلدين، خاصةً وأن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب، بلغ العام الماضى نحو 706 ملايين دولار، فيما تبلغ الاستثمارات المغربية بالسوق المصري 79.7 مليون دولار بعدد 184 مشروعًا في مجالات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والغزل والنسيج وصناعة البطاريات وقطاع الإنشاءات حيث تحتل المغرب المرتبة الـ40 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية.
وأشار قابيل، خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد المغربي، على هامش فعاليات الاجتماع الوزارى المصغر لمنظمة التجارة العالمية، والمنعقد حاليًا بمدينة مراكش المغربية، إلى ضرورة تشجيع مجتمع الأعمال المغربي لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري وذلك لتحقيق أقصى استفادة من حزم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب وكذا الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، لافتا إلي امكانية استخدام السوق المصرى كمحور لنفاذ الصادرات المغربية الي دول شرق افريقيا.
وأشار قابيل، خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد المغربي، على هامش فعاليات الاجتماع الوزارى المصغر لمنظمة التجارة العالمية، والمنعقد حاليًا بمدينة مراكش المغربية، إلى ضرورة تشجيع مجتمع الأعمال المغربي لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري وذلك لتحقيق أقصى استفادة من حزم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب وكذا الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، لافتا إلي امكانية استخدام السوق المصرى كمحور لنفاذ الصادرات المغربية الي دول شرق افريقيا.
