قررت لجنة القيد بالنقابة العامة، إسقاط قيد وتحويل 601 محامي، كإجمالي نتائج الجلستين التي تم عقدهما خلال شهري أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري، تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
وقال علي الصغير، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن قرار اللجنة جاء بعد الإطلاع على قانون المحاماة، وإجراء عملية بحث الأوراق والحالات المقدمة والتثبت من توظيف المحامي بشركات أخرى لا تنتمي بصلة لمهنة المحاماة، بجانب اكتشاف برنت التأمينات لكثير من تلك الحالات تؤكد امتهانهم وظائف أخرى غير المحاماة.
وأشار "الصغير"، إلى أنه تم تحويل وإسقاط عدد 312 محاميا خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/8/2017، وعدد 289 محاميا بجلسة 16/9/2017، مضيفًا أن هناك إمكانية إعادة المحامي مرة أخرى ولكن بعد إزالة السبب الذي أدى إلى إسقاط قيده وتحويله لجدول غير مشتغلين، حيث سيتم إعادته ولكن برسم وقيد جديد، مؤكدًا على استمرار عقد الجلسات أولا بأول، حرصًا على تنقية جداول المحامين من غير المشتغلين والممارسين فعليا لمهنة المحاماة.
