تعقد لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والي، اجتماعاتها المكثفة لمناقشة الكثير من مشروعات القوانين، والتي تسعي اللجنة لتنفيذها على أرض الواقع، والتي تصب في مصلحة المواطن.
وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها الاخيرة بعض القوانين التي تعد من أهم أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، ومنها " قانون البناء الموحد، والتعدي على الأراضي الزراعية، والتصالح على مخلفات البناء".
ومن جانبه، قال النائب حسن خيرالله عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن أهم القوانين التي سوف تناقشها لجنة الإسكان في دور الانعقاد الثالث والتي ستؤثر علي أكثر من ٣٥ مليون مواطن وعلي رأسها قانون التصالح مع المباني المخالفة التي تمثل أكثر من ٣٩ % من الكتلة العمرانية، ولكن بشروط أهمها السلامة الإنشائية وعدم التعدي على خطوط التنظيم، وعدم التعدي على أراضي الدولة، أو الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، (وهو قانون وقتي لمدة عام)، ثم يليه بالتوازي من حيث الاهمية مناقشة " قانون البناء الموحد" والذي يضع اشتراطات محترمة للبناء ويزيل عوائق استخراج الرخص للموطنين بعيد عن فساد المحليات وتحكمها.
وأضاف خيرالله في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن القانون الذي يليهم أهمية هو قانون تهيئة الصرف الصحي والتي تعاني من مصر منذ فترات طويلة والذي يتسبب في أنتشار الاوبئة والامراض، وهو من القوانين المهمة جدًا التي تقدم نموذج للحفاظ علي صحة المواطنين، كما يأتي قانون المطور العقاري من مشاريع القوانين التي تسارع لجنة الإسكان للانتهاء منها للحفاظ علي أموال المواطنين، والمطور العقاري في أن واحد في إطار قانوني يحافظ علي مصلحة الطرفين والتزامات وواجبات كل طرف حتي لا تحدث عمليات نصب أو إخلال أحد الأطراف بالتزاماته.
وفي نفس السياق أكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي عضو اللجنة، أن من أهم المشروعات التي تسعى اللجنة لتحقيقها خلال الانعقاد المقبل، مشروع الصرف الصحي وقانون التصالح على مخلفات البناء.
وأضاف فهمي في تصريح خاص لـ"البوابة"، أنه سيطالب بتطبيق عقوبة الإعدام، لان موضوع الاتجار بالأعضاء البشرية أصبح منتشر في كل دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك عصابات تعمل في تجارة الأعضاء، وأنه يجب ألا نترك موضوع الأعضاء البشرية للعوز أو الحاجة، ليكون مصير الإنسان بيع جزء من أعضاء جسده مقابل الحصول على الأموال.
وأشار إلى "أنه على مجلس النواب دور هام وأساسي في إصدار تشريعات توقف هذه الظاهرة، التي انتشرت بشكل كبير في الوقت الحاضر"، مطالبًا بإضافة مادة في قانون الأحوال الجنائية، وتطبيق حكم الإعدام لمن تثبت عليه هذه الجريمة ومن اشتركوا بها.
بينما قال النائب عمر وطني عضو اللجنة، إنه سيتقدم بمشروع قانون لتداول المواد المخدرة وخاصة عقارين "الفودو والاستروكس" لإضافتهما ضمن جدول المواد المخالفة للقانون.
وأضاف "وطني"، أنه يُعد مشروع قانون خاص تطوير السكك الحديدية، نظرا لأن هذه المنظومة متهالكة وقد انتشر بها الفساد بشتى أنواعه.
ومن جانب أخر قال النائب معتز محمود عضو اللجنة، أن علي راس أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل، تعديل قانون الإيجار القديم الذي لقي تجاهل الحكومة خلال الانعقاد الماضي.
وأوضح محمود، إن تعديل القانون سينحصر على الجزء الخاص بعقود الإيجار التجاري والحكومي، ولن يكون هناك مساسًا بعقود الإيجار الخاصة بالسكن.
وطالب عضو اللجنة، من الحكومة عدم تجاهل هذا القانون خاصة لأهميته الكبيرة للمواطن البسيط.
قال النائب إسماعيل نصر الدين عضو اللجنة، أنه يتقدم خلال دور الانعقاد الثالث بمشروع قانون "التعامل مع الشقق المغلقة" والهدف منه فتح ال8 مليون شقة المغلقة للاستفادة منها، عن طريق دفع مبالغ علي هيئة رسوم بلدية تساعد في عمل مرافق جديدة.
وأكد نصر الدين في تصريح خاص لـ"البوابة"، إن اللجنة تسعي لدمج مشروع الايجار الجديد والقديم تحت مسمي "قانون الباء الموحد"، موضحًا أنه لابد من القيام بثورة تشريعية، لأنه يوجد أكثر من 34 ألف قانون منهم 20ألف قانون مر عليهم 50 سنة، ولو يتم العمل بهم مطلقًا.
وأضاف أن قانون المصالحات في مخالفات البناء، يهم عددا كبيرًا من المواطنين ويدر دخلا كبيرا لخزينة الدولة، ويساهم في سد عجز الموازنة، والحكومة تعترض على قانون التصالح في مخالفات المباني، وليس لديها حلولًا أخرى.
وطالب من الحكومة بضرورة الانتهاء من جميع القوانين والمشروعات في أقصي وقت ممكن لمعرفة ما يقوم به المجلس من أجل تحقيق الامن والاستقرار للمواطن المصري.
