تستأنف نقابة الصيادلة مطلع الأسبوع المقبل، مباحثاتها مع لجنة الصحة المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث أزمة نواقص الأدوية.
وقال النائب محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا موسعًا خلال أيام مع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بهدف التعرف على أبعاد وأسباب استمرار عمليات نقص الأدوية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة.
وأكد أبو الخير في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الاجتماع سيتضمن وضع آليات دقيقة ومحددة لتفادي هذه الأزمة في الفترات القادمة، مشيرًا إلى أن نقص الأدوية من الممكن أن يكون ضمن مخطط لرفع الأسعار مرة أخري، ولكن البرلمان لن يسمح بذلك.
ورغم أن أزمة نواقص الأدوية بدأت في مطلع عام 2016، وتزايدت حدتها في مايو من نفس العام، بعد إعلان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، عن الزيادة الأولي في أسعار الأدوية، وفق ما أكده حسام حريرة، أمين الصندوق المساعد بنقابة الصيادلة، وعضو اللجنة المشكلة، إلا أن الأزمة لم تنته حتى الآن.
وقال حريرة لـ"البوابة نيوز"، إن "أول اجتماع للجنة كان في بداية أغسطس الماضي، وتوقفت المناقشات بعدها خاصة بعد مطالب مستشاري وزير الصحة بعدد من البيانات والإحصائيات بشأن نواقص الأدوية".
وكشف ثروت حجاج، رئيس شعبة الصيدليات بالنقابة، أن هناك ما يزيد على "1200" صنف نواقص في سوق الدواء المصري، موضحًا أن الأدوية يتم حصرها كل ثلاثة أو أربعة أشهر، ويتم إرسالها لوزارة الصحة حتى تكون على علم بالحقائق، وكان آخر حصر لها في مايو الماضي.
فيما قال أحمد فاروق شعبان، الأمين العام للنقابة، إن مجلس الصيادلة، سيقوم حال فشل جميع المفاوضات بالتصعيد والدعوة لجمعية عمومية طارئة، خاصة أن شركات الأدوية أصبحت تماطل في تنفيذ القرار 115 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى افتعالها لأزمة النواقص وهو ما يؤثر على الأمن الدوائي.
وتابع، أن ذلك يتم بناءً على شكاوى ومخاطبات للصيدليات بحجم النواقص لديهم، مؤكدًا أن وزير الصحة يعتقد أن أمر حصر النواقص انتقاد لعمله.
