طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بإصدار قرار يقضي بتوحيد الزى المدرسى، وتعميم القرار على جميع المدارس وخاصة المدارس الخاصة، والتى تفرض على أولياء الأمور التعامل مع معارض ملابس بعينها.
وقال محمود العسقلاني رئيس الجمعية: إن اتفاق المدارس مع مورد وحيد للزى المدرسى يحمل شبهة الممارسة الاحتكارية على اعتبار أن المدرسة تعقد اتفاقا مسبقا مع مورد واحد بعينه، بينما الوضع الذى يجيزه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو أن يكون هناك أكثر من منافس لإرضاء المستهلك وإعمال التنافسية فى الجودة والسعر، وهو ما يتنافى مع الواقع الفعلى، حيث يجبر أولياء الأمور على التعامل مع مورد واحد يفرض سعره ويفرض جودة أقل من المعروض عند غيره، إرضاء للمدرسة والتى فى الغالب لديها اتفاق تتقاضى عنه قيادات مقابل مادى غير معلوم ما يدفعهم دائما لتغيير لون الزى من عام دراسى إلى آخر وتغيير تصميم الزى ووضع علامات محددة، ونحو ذلك من التصميمات التى يجرى تغيرها بهدف إجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى.
وأكد العسقلاني أن الزى المدرسى أصبح عبئا على ميزانية الأسرة والتى كان يمكن لها استعمال زى العام الماضي فى العام الدراسى الجديد.
وأضاف: "المواطن المصرى ينتظر من الوزير الحالى الذى أحدث حالة صخب بتصريحاته حول المدرس المصرى أن يقوم بثورة حقيقية فى مواجهة مافيا المدارس الخاصة والذين يستخدمون حيل لصوصية بهدف شفط فلوس أولياء الأمور ومن بينها حيل الزى المدرسى".
