نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، اليوم الثلاثاء، دقة ما تم تداوله مؤخرًا على عدد من المواقع الإخبارية، بشأن تعرض بعثة أعضاء وزارة الخارجية للحج لعملية احتيال من أحد متعهدي تنظيم وتوفير الإقامة والانتقالات والإعاشة خلال موسم الحج.
وأشار إلى أن بعثة الحج التي تنظمها وزارة الخارجية أنهت كافة مناسك الحج دون أي معوقات أو التعرض لعمليات احتيال، بل إن أعضاء البعثة أشادوا بحسن تنظيم وترتيب الحج من خلال الشركة التي تعاقدت معها القنصلية العامة المصرية في جدة.
وكشف المتحدث باسم الخارجية عن تفضيل بعض أعضاء الوزارة وأسرهم وأصدقائهم التعاقد بصورة فردية مع شركة أخرى غير الشركة التي تعاقدت معها القنصلية العامة في جدة، متجاهلين التنبيه بعدم مسئولية وزارة الخارجية عن الشركة التي يتم التعاقد معها من خلال القنصلية العامة في جدة.
وأكد المتحدث أن القنصلية المصرية في جدة ستتعامل بشكل فوري مع الشكوى الخاصة بإخلال الشركة المذكورة بتعاقداتها مع بعض أعضاء الوزارة عبر الجهات المعنية بالمملكة، وهو الإجراء المعتاد مع مثل تلك الشكاوى، التي ترد للقنصلية خلال موسم الحج.
كما شدد على أن القنصلية العامة في جدة ستستمر فى تقديم العون والدعم اللازمين لأي مواطن مصري يصاب بضرر خلال موسم الحج، وأنها لا تألو جهدا لاستعادة كافة حقوق المواطنين بالتعاون مع السلطات السعودية المختصة.
وأشار إلى أن بعثة الحج التي تنظمها وزارة الخارجية أنهت كافة مناسك الحج دون أي معوقات أو التعرض لعمليات احتيال، بل إن أعضاء البعثة أشادوا بحسن تنظيم وترتيب الحج من خلال الشركة التي تعاقدت معها القنصلية العامة المصرية في جدة.
وكشف المتحدث باسم الخارجية عن تفضيل بعض أعضاء الوزارة وأسرهم وأصدقائهم التعاقد بصورة فردية مع شركة أخرى غير الشركة التي تعاقدت معها القنصلية العامة في جدة، متجاهلين التنبيه بعدم مسئولية وزارة الخارجية عن الشركة التي يتم التعاقد معها من خلال القنصلية العامة في جدة.
وأكد المتحدث أن القنصلية المصرية في جدة ستتعامل بشكل فوري مع الشكوى الخاصة بإخلال الشركة المذكورة بتعاقداتها مع بعض أعضاء الوزارة عبر الجهات المعنية بالمملكة، وهو الإجراء المعتاد مع مثل تلك الشكاوى، التي ترد للقنصلية خلال موسم الحج.
كما شدد على أن القنصلية العامة في جدة ستستمر فى تقديم العون والدعم اللازمين لأي مواطن مصري يصاب بضرر خلال موسم الحج، وأنها لا تألو جهدا لاستعادة كافة حقوق المواطنين بالتعاون مع السلطات السعودية المختصة.
