أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، أن الحزب ينقصه الكثير في التنظيم والإدارة، لافتًا إلى أن الوفد ليس مجرد استمارات وشخصيات يتم الاستعانة بهم فقط في انتخابات الجمعية العمومية، وإنما هو كيان سياسي كبير.
وأضاف الخولي في حواره لـ«البوابة» أن المستشار بهاء الدين أبو شقة لديه حساسية من النقد، وأن ما أقره الحزب يؤكد أن هناك قصورا في طبيعة عمل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد داخل المجلس، في الوقت الذي انشغل أبو شقة بعمله كصاحب مكتب محاماه، وسكرتير عام للحزب، ورئيسًا للهيئة البرلمانية، ورئيسًا للجنة التشريعية، ما أدى لقصور واضح في عدة جهات.
وإلى نص الحوار..
من وجهة نظرك ما هي الأزمة الواضحة التي يعاني منها حزب الوفد؟
البعض ينسى أن حزب الوفد شأنه شأن أي شريحة في المجتمع ولدينا مشاكل بالطبع وأبرز ما نعاني منه هو عدم وجود تنظيم وإدارة حقيقية داخل الحزب، فهناك «لخبطة» منذ فترة طويلة، والوفد يعتمد على تاريخه فقط، وهذا التاريخ الذي كان مرتبطًا بمقاومة الاحتلال الانجليزي، كان السبب في أن حزب الوفد جمع أطياف عديدة من أصحاب الرأي السياسي، ولم يكن صاحب اتجاه ليبرالي فقط، ولذلك غاب التنظيم عن حزب الوفد، ولدينا مشاكل نفسية بين الأعضاء لاختلاط أفكارهم، بالإضافة لمشاكل عديدة تسبب فيها طموح البعض، والذي ينقلب في بعض الأحيان إلى صراع بين الأعضاء.
ما حقيقة ما يشاع عن وجود خلافات بين أبو شقة والسيد البدوي بعد الموافقة على قانون السلطة القضائية واتفاقية تيران وصنافير؟
القصة ببساطة أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، لديه حساسية من الانتقاد، فطبيعته الشخصية كمحامي شهير واسم كبير في عالم السياسة والمحاماة جعله لا يتقبل الانتقاد، وأخذ الموقف بحساسية شديدة، ولما اجتمعنا مؤخرًا وحدثت الأزمة واستقال بعدها أبو شقة، كنا نقصد من الاجتماع أصلًا أن يتفرغ رئيس الهيئة البرلمانية لعمله كرئيس لأعضاء البرلمان عن الحزب، ويتابع المسائل القانونية معهم، وطلبنا ألا يتولى رئيس الهيئة البرلمانية رئاسة أي لجنة داخل البرلمان، ولم يكن مقصود بذلك إزاحة أبو شقة أو الإطاحة به، وذلك في الوقت الذي يتولى فيه أبو شقة رئاسة الهيئة البرلمانية، ورئاسة اللجنة التشريعية والدستورية، ومشرفًا على لجنة القيم، وسكرتيرًا عامًا للحزب، بالإضافة لمتابعته مكتب المحاماة الخاص به، ما جعل هناك قصورًا في عمل السكرتارية العامة للحزب والهيئة البرلمانية، إلا أن البعض ربط بين الاجتماع وما حدث من أزمات بمسألة موافقة أبو شقة على اتفاقية تعيين الحدود التي أثارت الجدل، واكتشفنا أن هناك اثنين من النواب البرلمانيين لم يكونوا يعلموا أنهم نواب عن حزب الوفد إلا بالصدفة، وهو نتيجة لعدم اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب منذ سنة و3 شهور أسوة بالأحزاب الأخرى التي تعقد اجتماعًا دوريًا.
بالإضافة لذلك فإننا نحاول أن نتجنب أن يكون رأي نائب الهيئة البرلمانية للحزب مختلفًا عن موقف الحزب الرسمي فيما يخص القوانين التي تعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أثيرت الأزمات بسبب موافقة أبو شقة على قانون السلطة القضائية واتفاقية تعيين الحدود البحرين بين القاهرة والرياض، فاقترحنا تعيين النائب صلاح عقيل لرئاسة الهيئة البرلمانية نظرًا لأنه لا يتولى رئاسة أي لجنة.
بماذا تفسر موافقة أبو شقة على تمرير الاتفاقية رغم موقف الحزب الرافض لها؟
الحزب ابتعد عن كون جزيرتي تيران وصنافير مصريتان أو سعوديتان، وانطلقنا من مسألة أنه حتى لو كانت سعودية فإنها لابد أن تكون تحت سيادة مصرية بشرط إخضاع الأمر لاستفتاء، وهو المسار القانوني الواضح لتلك المسألة، وهو ما كان رأي قيادات كثيرة بالحزب وخارجه، وفي تلك المسألة كان الخلاف قبل أن يوافق أبو شقة على الاتفاقية بالمخالفة لموقف الحزب، ولذلك فكان لابد من اتخاذ قرار في مسألة أن يكون النائب صوت الحزب في الجلسة العامة لمجلس النواب، وما يقرره الحزب ينقله بصوت النائب في الجلسة العامة مهما كان رأيه متفق أو مختلف معه، ودوره كرئيس هيئة برلمانية أنه نائب عن الحزب ويقول رأيه في البرلمان بدون أي أهواء شخصية.
بم تفسر استقالته وعودته؟
هو تخيل أن الموقف مقصود وكان لديه حساسية مفرطة،وهناك من اتصل به لعودته كقيادة وفدية كبيرة.
هل ستترشح على منصب رئيس الحزب في الانتخابات القادمة لحزب الوفد؟
النية موجودة وسأعلن عن كافة التفاصيل قبل 3 أشهر من إجراء الانتخابات الداخلية للحزب.
هل ترى أن هناك صراعا بين طرفي الانتخابات داخل حزب الوفد؟
الحساسية موجودة والمفترض ألا يكون هناك أي نوع من ذلك بين الأعضاء، ومن حقي أن أترشح ولمست تلك الحساسية من خلال «رمي كلام مش واقعي»، وهو أن الحزب لا يعمل بسبب حساسية الأعضاء بسبب انتخابات الرئاسة، فالبعض يرى أن هناك خلاف بسبب الصراع على منصب رئيس الحزب وأنا هنا أبدى احترامي الكامل للدكتور محمود أباظة كرئيس سابق، سلم السلطة بكل احترام للدكتور السيد البدوي، بدون أي خلافات.
هل أهدر الدكتور السيد البدوي بالفعل أموال وموارد الحزب؟
ليس دفاعا عن البدوي، ولكن الأزمة كلها كانت تكمن في الخسائر التي كانت تتعرض لها الجريدة خلال الفترة الماضية، وتم دفع مبلغ مالي كبير كرواتب فقط للصحفيين والإداريين والعاملين في الجريدة، بالإضافة إلى أن الحزب خسر 500 ألف جنيه شهريا أموال إيجار مقر الجريدة، وتم وقف دفع ذلك المبلغ للحزب، وشأن الجريدة شأن الصحافة المصرية عامة وما تعانيه من أزمات ما أثر على تدهور الحزب ماليًا، نتيجة لعدم وجود تنظيم إداري داخل الحزب والجريدة، وكنت قد طرحت حل مؤلم ولكنه مرضي للأطراف ويحسن وضع الجريدة والحزب، ولم يتم العمل به، فلم يكن البدوي وحده سبب أزمة الحزب.
ما حقيقة طلب أبو شقة من البدوي بتوسيع صلاحياته كسكرتير عام لحين انتهاء مدة البدوي كرئيس للحزب؟
نعم أبو شقة طلب ذلك.. ولكن لم يطلبه بشكل شخصي، وطُلب من الدكتور السيد البدوي عن طريق أمين الصندوق اللواء الحسيني، وقال البدوي أنه طلب منه صلاحيات، وأنه لن يعطي صلاحيات لأحد، وأفسر ذلك بأن المستشار بهاء يقصد صلاحيات مالية، في الوقت الذي غاب فيه دور السكرتير العام للحزب، الذي يعتبر دوره كبير طبقًا للائحة، وقد يكون المستشار بهاء أبو شقة بدأ فقط في ممارسة عمله كسكرتير عام منذ اسبوعين، ولكن خلال العامين الماضيين لم يكن يعمل لان المستشار بهاء لم يكن لديه وقت، بسبب مكتبه والهيئة البرلمانية.
هناك هجوم حاد على حزب الوفد من الأعضاء المفصولين مؤخرًا.. هل هناك أي بادرة لديك لحل أزمة المفصولين وعلى رأسهم فؤاد بدراوي؟
أصل الأزمة تمثلت في آثار انتخابات رئاسة لم يوفق فيها فؤاد بدراوي، وهو شيء غير صحيح أن يحدث، ولو قررت خوض الانتخابات سأقوم بتنفيذ مخطط انتخابي بمصاحبة بمجموعة عمل كبيرة لأن عهد الزعامة انتهي، ولو لم أوفق في الانتخابات فان طبيعيتي الشخصية لن تكون في مواجهة الوفديين، والحساسية تتولد بين الأعضاء من خلال بعض الأفراد الذين يدينون بالولاء لشخص معين، وهو ما يصنع الأزمات، في الوقت الذي فتح فيه محمد عبد العليم داوود موضوع الجمعيات الممولة لمحمود علي، ودخلت القصة في صراع أخر وتم فصل ال7 أعضاء ولم يكن البدوي يريد أن يفصل هؤلاء الأعضاء.
ولو تم التوافق على عودة المفصولين فلن يعود فؤاد بدراوي وحده، ولابد من عودة كل المفصولين، إلا أنه قد ساد الغضب داخل الحزب عقب واقعة الاقتحام، ومن المفترض أن تلم الهيئة العليا شمل الأعضاء، وهناك كثير مش متفقين مع البدوي وكذلك مع من سيأتي عقب السيد البدوي، فلدينا في اللائحة الداخلية للحزب انه حين يتم جمع 500 توقيع من الجمعية العمومية يتم الإطاحة برئيس الحزب في حالة الغضب الكامل وعدم التوافق، ومن موقفي الان أطالب بأن يتم تدشين مجلس استشاري من حكماء الحزب ورؤساءه الشرفيين والسابقين لحل أزمات الأعضاء ومحاولة لم شمل الأعضاء، ونلجأ لهم حين الأزمات وتكون أجيال تكمل بعضها، وذلك بعيدا عن فكرة المصالحة، ومن ضمنهم مصطفى الطويل ومصطفى الفقي ومحمود أباظة والدكتور سيد بعد نهاية مدته.
البعض أكد أن هناك نية لتعديل لائحة الحزب.. هل هناك اتجاه لتعديل لائحة الحزب لاستمرار البدوي للترشح لفترة ثالثة؟
لا أعلم ما في النيات.. إنما تم طرح تعديل اللائحة منذ فترة ورفضت ذلك، ولم يطرح للتعديل فترة رئيس الحزب رسميًا، ومن يطلب التعديل سيغير من طريقة انتخابات رئاسة الحزب والهيئة العليا، والتعديل كان يتطلب تغيير طبيعة إجراء الانتخابات الداخلية للحزب على مقعد الرئيس ونائب الرئيس، ما يستدعي تأجيل انتخابات الرئاسة لمدة عام، أو عمل انتخابات مبكرة للهيئة العليا، والمشكلة في أن الرئيس القادم للوفد سينزل بقائمة ومنافسه بقائمة والوضع الطبيعي في الحزب ان الاكتساح يكون بنسبة 60 % وتتخيل أن رئيس الوفد القادم ينجح معاه 60 % من قائمته و40 % معارضين له، معناه أن 25 عضو من الهيئة العليا ضدك من أول يوم في الهيئة العليا، بالإضافة إلى عدد كبير في المحافظات ما يؤدي إلى حدوث أزمة كبيرة في الحزب بسبب تلك الانتخابات، حتى ذلك سياسيا لا يجوز. بالإضافة لعدم توفير موارد مالية، ولذلك فوضع الانتخابات بهذه الطريقة ستدمر الحزب.
هل تم التوافق على تحديد شخص معين ليتولى أمر الهيئة البرلمانية لدور الانعقاد القادم؟
لم يتم تحديد الشخص حتى الان وتم وضع النائب صلاح عقيل اتوماتيكيًا لأنه لا يرأس لجنه أو وكيلًا للجنة.
كيف تخرج حزب الوفد من أزمته المالية لو تم تنصيبك رئيسًا؟
لابد للوفد أن يكون له أكثر من محور لتعديل مساره أبرزهم المحور السياسي والمحور الاقتصادي، فالوفد مثله كمثل بقية الأحزاب العالمية له مبادئ يسير عليها، ولذلك فإن أهم مسار للحزب هو مساره الاقتصادي ففي مسألة توفير موارد مالية للحزب حتى لو كان من خلال التبرعات، بالإضافة إلى مواقف الحزب السياسية التي ستقف دائما مع أصحاب الحق، من العمال الكفء لمعرفة حقوقه وواجباته، فضلًا عن مؤازرة أصحاب المعاشات، وتحسين وضع الفلاح، الذي يعاني من كل شئ في الوقت الذي تتميز طلباته بالبساطة والوضوح والتحديد، ويقوم بدوره على أكمل وجه ولا يجد مقابله له ولا متطلباته حتى، بالإضافة إلى ذلك فإن الوفد ليس عدد استمارات وحسب، ولكن هو مجموعة أفراد مؤمنة بمبادئ ذلك الحزب، وسأحسب خطواتي دائمًا وأقرر ما أنا مقتنع به.
