تستمر معاناة المواطنين، في ظل استمرار أزمة نقص الأدوية بالصيدليات، إضافة إلى مأساة المرضى في ظل تلك الأوضاع لاسيما مع ارتفاع أسعار المتاح من الأدوية.
ومؤخرًا أكد وزير الصحة على تشكيل لجنة عليا لحصر الأدوية الناقصة وتحديدها، وذلك في الوقت الذي أصدر فيه مركز المصري للحق في الدواء بيان أكد خلاله على نقص عدد كبير من الدواء يصل عددها إلى 1576 صنف دوائي.
قال الدكتور علي عبد الله رئيس المركز المصري للدراسات الدوائية والاحصاء، أنه لا يوجد حتى الان احصاء دقيق حول معدلات الأدوية التي تشهد نقصًا داخل أسواق الدواء في مصر لافتًا إلى أن كل ما يتم تداوله من تصريحات مجرد اجتهادات مضيفًا أنه إذا ما حسبنا بالاسم التجاري عن الأدوية الناقصة سنجد أن عددها يصل إلى حوالي 1500 صنف دوائي يوجد بدائل لها داخل السوق إلا إن الأدوية التي تشهد نقصًا داخل الأسواق ولا يوجد لها بدائل يصل عددها إلى حوالي 250 صنف دوائي.
وأضاف: كل مدخلات صناعة الدواء تأتي إلينا من الخارج حيث لا يتم صناعة الأدوية في مصر من الخارج، مؤكدًا على وجود مشاكل في استيراد الدواء بسبب ارتفاع أسعار الصرف وضريبة الجمارك كما أنه يوجد شركات دواء لم يحدث لها اشباع من زيادة أسعار الدواء وتضطر تلك الشركات إلى رفع أسعار الأدوية بصورة أكبر عن ذي قبل وهو ما يتسبب في وقوع مشاكل عديدة تتمثل في قيام تلك الشركات بتقليل انتاجها لعدم كفاية الربح الخاص بها.
ولفت عبد الله إلى إن مخزون المستلزمات الطبية متضائل داخل مراكز ومعاهد علاجية ضخمة بالفعل وهذا بسبب مشكلة الأدوية التي تحتاج إلى حلول حاسمة وسريعة من الدولة مثل أن يتم تدشين اللوائح الخاصة باستيراد المواد الخام وتعامل وزارة الصحة بليونة أكثر مع تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن أبرز النواقص تكون في الأدوية المزمنة ومستلزمات الطبية التي تدخل في العلاج وفي تنفيذ العمليات الجراحية للحالات الطارئة لاسيما أدوية التخدير وهو الأمر الذي يعد مشكلة أمام العمليات الجراحية.
كما أضاف الدكتور هاني سامح، مسئول لجنة الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء أن هناك نقص في الأدوية نتيجية لسببين الأول يتعلق بتقاعس ونقص دور وزارة الصحة والهدف الآخر يتعلق بمافيا شركات الدواء التي تحتكر صناعة الدواء حيث أنه يوجد حوالي 12 اسم تجاري للدواء في مصر وهي أسماء المواد الفعالة للدواء التي تتحكم بها 12 شركة مختلفة تنتج تلك المادة التي تدخل في صناعة الدواء.
وأشار إلى إن تلك الشركات لا يوجد غيرها داخل السوق وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام خلق سوق احتكاري تقوم فيه تلك الشركات بالتحكم في الأسعار وهذا في الوقتا الذي تنتظر فيه حوالي 2500 شركة دواء تريد الدخول في حظيرة التصنيع للدواء وسط غياب دور وزارة الصحة وتتمنى الحصول على قرار بالتصنيع إلا إن الوزارة لا تأخذ قرارات خاصة أن الشركات المخالفة التي ترفع أسعار الدواء أو تتجه إلى تقليل انتاجها من الدواء لم يسمع احد عن اجراءات الصحة بإلغاء تداول اسمها التجاري أو اتخاذ إجراء عقابي مناسب.
