أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الدستور يحتاج بعض التعديلات خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم، حيث إن أربعة سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق بالإضافة إلى سلطة الرئيس على مجلس الوزراء، موضحًا أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور خاصة في هذه المرحلة الصعبة، ولاسيما بعد تجربة الرئيس عبدالفتاح السيسي في النجاح بإدارة شئون البلاد.
وأرجع "عابد" فى بيان له اليوم السبت أن المشرع الدستورى عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية.
وأشار عابد إلى ضرورة إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمي مجلس الشيوخ، حيث إن جميع دول العالم بها مجالس نواب وأخرى للشيوخ، مؤكدا أن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل، ومنها المواد التى لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية.
وقال: إن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها، وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض، مشيرا إلى أن المواد التى جاءت بالدستور الحالى فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان جيدة.
