أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الصادر مؤخرًا بقرار جمهوري، سيؤدي إلى مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعي في مصر، وسيتيح خيارات متعددة في توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلية.
وأشار الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن القانون الجديد يتضمن مميزات متعددة حيث يعد خطوة رئيسية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز في مصر، بصورة تدريجية، ويعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين باستخدام التسهيلات التابعة لقطاع البترول مقابل رسوم محددة لذلك، وفقًا لما نص عليه القانون.
وأضاف الملا أن القانون الجديد سيؤدي إلى المزيد من تشجيع وتحفيز الاستثمارات في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول، خاصةً أن القانون سيسمح لمنتجي الغاز ببيع حصصهم مباشرة في السوق المحلية، وفق القواعد الموضوعة، وباستخدام التسهيلات والشبكات التابعة لقطاع البترول.
وأكد أنه بمقتضى القانون الجديد، سيتم إنشاء جهاز تنظيمي مستقل، له اختصاصات محددة لتنظيم ومتابعة ومراقبة سوق الغاز الطبيعي في مصر، وإصدار رخص توريد الغاز في السوق المحلية للشركات المؤهلة لذلك، والسماح لهم باستخدام شبكات وتسهيلات نقل وتوزيع الغاز مقابل تعريفة استخدام.
وأشار الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن القانون الجديد يتضمن مميزات متعددة حيث يعد خطوة رئيسية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز في مصر، بصورة تدريجية، ويعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين باستخدام التسهيلات التابعة لقطاع البترول مقابل رسوم محددة لذلك، وفقًا لما نص عليه القانون.
وأضاف الملا أن القانون الجديد سيؤدي إلى المزيد من تشجيع وتحفيز الاستثمارات في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول، خاصةً أن القانون سيسمح لمنتجي الغاز ببيع حصصهم مباشرة في السوق المحلية، وفق القواعد الموضوعة، وباستخدام التسهيلات والشبكات التابعة لقطاع البترول.
وأكد أنه بمقتضى القانون الجديد، سيتم إنشاء جهاز تنظيمي مستقل، له اختصاصات محددة لتنظيم ومتابعة ومراقبة سوق الغاز الطبيعي في مصر، وإصدار رخص توريد الغاز في السوق المحلية للشركات المؤهلة لذلك، والسماح لهم باستخدام شبكات وتسهيلات نقل وتوزيع الغاز مقابل تعريفة استخدام.
