أعلن بنك إتش إس بي سي أحد أكبر البنوك العالمية أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي قفز بأكثر من 17 مليار دولار منذ بدء تنفيذ الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتوقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي في الثالث من نوفمبر من العام الماضي.
وذكر البنك -في مذكرة بحثية صدرت اليوم الأربعاء- أن الاحتياطيات الأجنبية الصافية زادت لدى البنك المركزي المصري بمقدار 7ر4 مليار دولار أمريكي في يوليو الماضي، لتصل إلى أكثر من 36 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر زيادة شهرية منذ منتصف 2015، ليححق الاحتياطي النقد أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2010.
وأوضح أن برنامج مصر للاصلاح الاقتصادي والذي يدعمه صندوق النقد الدولي الماضي، ساعد في زيادة الاحتياطي ليغطي عمليات شراء لنحو 6 أشهر من الواردات، مشيرا إلى حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2ر1 مليار دولار في يوليو.
وأشارت المذكرة البحثية إلى أنه لأول مرة خلال خمسة أشهر من عام 2017 يشهد العجز التجاري انخفاضا بنسبة 21 في المائة، على خلفية زيادة بلغت 16 في المائة في حجم الصادرات، وانخفاض الواردات بنسبة 7 في المائة، فضلا عن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأكدت أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات بحوالي 13 مليار دولار في أدوات الدين المحلي خلال العام الحالي منها 3 مليارات دولار أمريكي في يوليو وحده، كما ارتفعت أصول العملات الاجنبية إلى أقل بقليل من 10 مليارات دولار بنهاية يوليو الماضي، ليصل إجمالي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 45 مليار دولار.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن أمس ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه إلى أكثر من 03ر36 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي وهو اعلى مستوى له في سبع سنوات.
