رحبت فرنسا، اليوم الخميس، بقانون مكافحة العنف ضد المرأة الذي تبناه البرلمان التونسي واصفة إياه بالتقدم الكبير وبالقرار التاريخي.
وأكدت فرنسا - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - أن القانون الذي تم اعتماده بالإجماع يعزز الحماية والمساعدة للضحايا ويلغي الإجراءات التي تنص على إسقاط الملاحقة القانونية ضد مرتكبي العنف الجنسي بحق الفتيات القصر وذلك في حالة زواجه من الضحية.
وأضافت أن هذا القرار التاريخي يؤكد التزام تونس بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، معربة عن أملها أن يساهم هذا القانون في تحسين حياة المرأة في تونس وفي الحد من التمييز بحقها.
وأعربت باريس عن دعمها الكامل لتونس في عملها لتعزيز دولة القانون اللازمة لترسيخ الديمقراطية على نحو دائم، مشيرة إلى حشد تحركتها ضد أعمال العنف والتمييز كافة القائمة على النوع وإلى دفاعها، بلا هوادة، عن حقوق وذاتية وحرية المرأة في أي مكان بالعالم ومكافحة كل أشكال العنف بحقها.
ويشار إلى أن القانون الجديد ينص على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية.
كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي بإلغائه بندا مثيرا للجدل يسقط الملاحقات عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة" في حال تزوجها.
وأكدت فرنسا - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - أن القانون الذي تم اعتماده بالإجماع يعزز الحماية والمساعدة للضحايا ويلغي الإجراءات التي تنص على إسقاط الملاحقة القانونية ضد مرتكبي العنف الجنسي بحق الفتيات القصر وذلك في حالة زواجه من الضحية.
وأضافت أن هذا القرار التاريخي يؤكد التزام تونس بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، معربة عن أملها أن يساهم هذا القانون في تحسين حياة المرأة في تونس وفي الحد من التمييز بحقها.
وأعربت باريس عن دعمها الكامل لتونس في عملها لتعزيز دولة القانون اللازمة لترسيخ الديمقراطية على نحو دائم، مشيرة إلى حشد تحركتها ضد أعمال العنف والتمييز كافة القائمة على النوع وإلى دفاعها، بلا هوادة، عن حقوق وذاتية وحرية المرأة في أي مكان بالعالم ومكافحة كل أشكال العنف بحقها.
ويشار إلى أن القانون الجديد ينص على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية.
كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي بإلغائه بندا مثيرا للجدل يسقط الملاحقات عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة" في حال تزوجها.
