أرسل عدد من ملاك ناقلات البترول شكاوى إلى رئاسة الجمهورية بسبب قرار رئيس هيئة السلامة البحرية بتاريخ 7 يوليو الحالى، الذي تم توزيعة علي أفرع التفتيش البحري علي مستوي الجمهورية والخاص بتحويل جميع ناقلات البترول أحادية البدن إلى ناقلات ثنائية البدن دون نظر إلى حمولة الناقلات، كما هو منصوص عليه بالاتفاقية الدولية ماربول 73/78، التي وقعت عليها مصر كعضو من أعضاء المنظمة البحرية الدولية.
من جانبه، قال رامى مكاوى، رئيس مجلس ادارة شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، أن الأتفاقية الدولية ماربول أعفت وسمحت لناقلات البترول التي تكون حمولتها أقل من 600 طن حمولة ساكنة خاصة التي تعمل بالقرب من الساحل وفي المناطق المغلقة مثل الخلجان والجزر والأنهار وبالقرب من الساحل بشكل عام.
وأضاف مكاوى أن القرار سيلحق الضرر بالطواقم البحرية والشركات التي لا تقوي علي تحقيق هذا الطلب، الذى وصفه بـ"القهري" نتيجة ارتفاع التكاليف، الذي لا جدوى من تنفيذه في ظل سماح أعلى جهة دولية من خلال الاتفاقية باستبعاد الناقلات الأقل من 600 طن حمولة ساكنة.
وتساءل جمال الشعبانى، رئيس مجلس إدارة شركة ستار مارين لنقل المواد البترولية، كيف لإدارة السلامة المهنية إعطاء وزارة البترول ذات الميزانية الكبيرة مدة ثلاث سنوات ونصف لتحقيق هذا الاشتراط ولا تعطيها بالمثل للجميع، معتبرا أن هذا القرار ظالم لمن يمتلك وحدة واحدة.
وتابع أن من يمتلك وحده واحدة لو كانت لديه إمكانيات مادية عالية لقام بزيادة عدد السفن التى يمتلكها، مشيرا إلى أن هيئة السلامة أعطت ثلث المدة المعطاة لوزارة البترول ممثلة في شركتي مصر للبترول والتعاون ثلاثة أعوام ونصف العام، دون نظر إلى فرق حجم الاستثمارات بالوزارة ولدى شركتنا.
وقال السيد محمد زكى، رئيس مجلس إدارة شركة أميركان مارين سيرفيس للخدمات: إن هيئة السلامة البحرية أجبرت مالكى الناقلات البترولية على تقديم إقرار مسجل بالشهر العقارى عن تحملهم كافة الأضرار التي قد تنتج عن التشغيل خلال فترات السماح الممنوحة وهو الأمر الذي لم يقابله إلزام بالمثل للناقلات التابعة لشركات وزارة البترول.
وأضاف أن القرار يعتبر تهربا وتنصلا من المسئولية من هيئة السلامة البحرية نتيجة لأن دورها الرئيسى إجراء المعاينات الفنية، موضحا أن هذا الإقرار الذى قامت به هيئة السلامة البحرية من أجل إلقاء الكرة فى ملعب هيئات إشراف أجنبية تتقاضي آلاف مؤلفة من الدولارات مقللة بذلك لقيمة العلم المصري.
وقال ناجي محمد ناجي، رئيس مجلس إدارة شركة صان مار: إن اتجاه هيئة السلامة البحرية إلى قيام هيئات إشراف أجنبية إلى إشراف على الناقلات البترول يعتبر إهدارا لآلاف الدولارات، مضيفا أن هيئات الإشراف الأجنبية لا تقبل سفن أنشئت من الأساس ليس تحت إشرافها والتقرير والاعتماد المطلوب منها للناقلة الواحدة يتخطى 30 ألف دولار.
واعتبر محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة إيستيرن سويس سبلاي: إن ما يحدث الآن هو تهرب من المسئوليات والبحث عن كبش فداء ومخالفة للمعاهدات والاتفاقيات وروحها، وتعنت دون نظر لأي بعد اجتماعي أو اقتصادي.
وتساءل ما جدوى الإصرار على عدم تطبيق الاتفاقية سوى التستر على خطأ في الترجمة لموظف ساوى بين جميع الحمولات للناقلات بما يخالف الاتفاقية والمعاهدة؟
