قال النائب مصطفى أبو زيد، اليوم الخميس: إنه يعمل على إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات ضد التجار الذين يقومون بالمتاجرة بقوت الشعب في ظل ارتفاع الأسعار، لتقديمه في بداية دور الانعقاد الثالث.
وأضاف أبو زيد في بيان صحفي اليوم، أن مشروع القانون ينص على تغليظ العقوبات من 6 أشهر إلى 15 عامًا، لإيقاف استغلال التجار للمواطن البسيط، مشيرًا إلى أن الحالة الاقتصادية المتدنية التي يعاني منها المواطن البسيط ومحدود الدخل لا تتحمل غش التجار واستغلالهم.
وأكد ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق من قبل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لإيقاف جشع بعض التجار، وحماية المواطنين.
