رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الشريف: توفير مقارّ لجهاز حماية المستهلك بـ19 محافظة خلال 3 أشهر

 على المصيلحى
على المصيلحى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال توقيع بروتوكول بوزارة التنمية المحلية لتوسيع ونشر حماية المستهلك فى جميع محافظات الجمهورية، أنه يهدف لتأكيد حماية المستهلك من خلال جهاز حماية المستهلك المنشأ بالقانون رقم 67 لسنة 2006 لتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين فيما يقدم إليه من شكاوى عن سلع وخدمات مقدَّمة للمستهلكين من أشخاص القانون العام والخاص، وخلق الوعي بين المستهلكين والمورِّدين والمستهلكين على حد سواء، بحقوقهم التي ينص عليها قانون حماية المستهلك، ولترسيخ مفاهيم حماية المستهلك في ثقافة المستهلك المصري.
وأشار الشريف إلى أنه يتم من خلال البروتوكول تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين، وكذا تبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون المصري وبما تقضى به مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعّال لسياسات الدولة، والاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية والمؤسسية والمعملية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية (جهاز حماية المستهلك)، كما تم الاتفاق على التنسيق مع المحافظات لتوفير المقارّ التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في (19) محافظة خلال ثلاثة أشهر من توقيع البروتوكول استكمالًا للمقارّ المطلوبة بالـ27 محافظة.
وأضاف: يقوم جهاز حماية المستهلك بصورة مباشرة أو عن طريق الأطراف المشاركة، بالآتي: تلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلّها وإزالة أسبابها والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك، ووضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك، والتأثير على السياسات من أجل تحقيق مبدأ الشفافية وتطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي؛ لتمكينها من القيام بالدور المهم المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، الأمر الذي كفله لها قانون حماية المستهلك وتبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وغيرها وإتاحتها للمواطنين.
بالإضافة إلى تبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعي، والتعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانيـة التي تستطلع رأي المواطنين؛ لما في ذلك من أثر في تكوين الآراء والرؤى اللازمة في مجال حماية المستهلك وفي توجيـه وضبط الأسواق المصريـة وإصدار تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات.