نشبت مشادة بين النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب نجع حمادى بقنا، وبين ممثل وزارة المالية، بشأن مسألة تثبيت العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الذى يناقش طلب الإحاطة المقدم من "النائب" بشأن أزمة ما يزيد على 4000 عامل يعملون على حساب جارى الجمعيات التعاونية بالإصلاح الزراعى.
بدأت المشادّة عندما قالت ممثلة المالية: إن ما جاء فى الطلب خطأ، ليردَّ عليها الغول منفعلًا: "إنتى متقوليش أنا خطأ ولا تعلقي عليّا، إنت توضحى موقف وزارة المالية.. وهؤلاء العاملون كانوا يعملون على الباب الرابع منذ بداية تعيينهم نظرًا لعدم وجود سيولة مالية من وزارة المالية حتى عام 2009، ولعدم وجود بديل لهم ونظرًا لاحتياج العمل لهم تم نقلهم إلى حساب جارى الجمعيات التعاونية الزراعية بالإصلاح، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من قِبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل سابق، وأفادت بأنهم يعملون بوحدات اقتصادية ذات طبيعة خاصة بند (2، 3) أجور موسمية، وذلك التوصيف الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لعملهم".
واستكمل الغول هجومه حيث أوضح أن هناك تناقضًا بين كلام ممثلى وزارتى المالية والزراعة والجهاز المركزى والتنظيم والإدارة والمخاطبات الرسمية المتعلقة بالموضوع بين وزارة المالية والجهاز والهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومحافظ كفر الشيخ.
وأضاف: ما زلنا فى مصر نُدار بفكر الموظف وفوت علينا بكرة، أنا أستشعر التعاطف من جميع العاملين بالدولة.. بس تعاطفك لوحده مش كفاية، هناك مخاطبات رسمية من وزارة المالية للهيئة للإصلاح الزراعى ومخاطبات من وزير المالية الأسبق لمحافظ كفر الشيخ، ومخاطبات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكل الكلام اللى ذكر من المسئولين ممثلى الوزارات داخل الجلسة مخالف لما جاء فى المخاطبات الرسمية، وكل ذلك يجب أن يكون مثار حساب طالما أن ما جاء فى المخاطبات يخالف اللوائح أو القوانين أو العكس، فوزارة المالية والإصلاح الزراعى أقروا بأن هؤلاء العاملين معيّنون على الباب الرابع، فتيجى تقولوا حساب جارى الجمعية، كده بنضحك على الناس، وهذا غير مقبول فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى".
وردّت ممثلة وزارة المالية قائلة: إن هؤلاء العاملين بالجمعيات التعاونية ليسوا تابعين للإصلاح الزراعى، ولا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة، وعلى الجمعيات أن تحسِّن من أوضاعهم.
فى المقابل قال ممثل وزارة الزراعة: إن هؤلاء العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعي لما يتثبتوا هيريحوا الفلاح، وهناك 4983 عدد العاملين على حساب جارى الجمعيات الزراعية، وعدد قليل كانوا مثبتين على الباب الرابع، وهم مش صناديق خاصة دول منقولين على حساب جارى الجمعية، وأنا أتمنى التثبيت وأكون ارتحت كمسئول فى وزارة الزراعة وأكون رحمت الفلاح، ونحن منذ 2011 نتابع هذا الموضوع".
من جانبه لفت ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أن تثبيت العاملين فى الجمعيات التعاونية الزراعية يتطلب تعديلًا تشريعيًّا من مجلس النواب.
