أصدرت وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، قرارين رقم 120 و121 لعام 2017، بتشكيل وحدتي "متابعة وحل مشكلات المستثمرين"، و"متابعة وتحليل المؤشرات الدولية الخاصة بتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار".
وأكدت نصر، في بيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن صدور القرارين يأتي في إطار عمل الوزارة على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، وإزالة أي معوقات تواجههم ووضع أطر لحل مشاكلهم بشكل سريع، والتنسيق مع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، إضافة إلى تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال الدولية، والذي يسهم في جذب المستثمرين وارتفاع مستوى الاقتصاد المصري دوليا.
ونص القرار الخاص بتشكيل وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين على أن تكون مهمتها وضع منظومة متكاملة، لتلقي ومتابعة وحل مشكلات المستثمرين المحليين والأجانب، وتكون هي الجهة التي يحال إليها شكاوى المستثمرين الواردة إلى الوزارة، وما يتبعها من هيئات، وتكون تابعة للوزارة، وتتولى وضع نظام موحد لإجراءات وآليات متابعة وحل مشكلات المستثمرين بداية من تلقى الشكوى من المستثمر ثم دراستها ووضع أطر للحل، وإعداد قاعدة بيانات محدثة ومفصلة خاصة بمشكلات المستثمرين، وذلك من خلال تطوير البرنامج القائم لفحص شكاوى المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد أن يتم اختباره وتضمين معايير البحث اللازمة لإصدار التقارير الدورية المطلوبة.
وتضمن القرار أن تتولى الوحدة التنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحصر الشكاوى القائمة للمستثمرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون التوصل إلى موقف نهائي بشأنها، والاتفاق على الخطة المقترحة والبرنامج الزمني المقدر للتعامل مع الشكوى.
كما تضمن القرار المتابعة الدورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات، والتنسيق مع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بحيث تقوم اللجنة بموافاة الوحدة بموقف الشكاوى محل العرض، وكذلك القرارات النهائية الصادرة عنها لمتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
ويتم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع الاستثمار بالمحافظات) وما يتبعه من إدارات متمركزة بمحافظات الجمهورية لتحديد الدور الرئيس الذي تقوم به هذه الإدارات في التعامل مع شكاوى المستثمرين وتحديد أطر المتابعة، والمراقبة لتفعيل هذا الدور، وعقد لقاءات دورية مشتركة مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات، والتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية كإحدى الآليات المقترحة للوصول إلى حلول سريعة وفعالة لشكاوى المستثمرين، والتواصل مع المستثمر وإخباره بما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن الشكاوى المقدمة، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية.
وشمل القرار أن تقوم الوحدة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتحديد المشكلات التي تتطلب العرض على المجلس الأعلى للاستثمار أو على وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، كما تقوم الوحدة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذ للهيئة بإعداد تقرير شهرى عن تطور الأعمال ويتم عرضه على الوزيرة، على أن يتولى اللواء أحمد رزق عبد المنعم، مستشار الوزيرة، الإشراف على الوحدة.
ونص القرار الخاص بتشكيل وحدة متابعة وتحليل المؤشرات الدولية الخاصة بتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار على أن تتولى الوحدة متابعة وتحليل أداء جمهورية مصر العربية في التقارير الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية والتي تؤثر في مناخ الاستثمار وتعمل على تحسين بيئة الأعمال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، وتقوم بمراقبة وتحليل تلك التقارير بهدف تحسين تصنيف مصر فيها.
وتضمن القرار أن تنقسم الوحدة إلى ثلاث مجموعات هى مجموعة عمل التنسيق والمتابعة مع المؤسسات والمنظمات الدولية، تكون مهمتها التنسيق الدائم مع المؤسسات الدولية لبحث سبل تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المختلفة، وبيان الإجراءات المنفذة التي تم إغفالها فى التقارير الصادرة.
والمجموعة الثانية هي عمل البحوث، وتكون مهمتها جمع وتحليل البيانات الخاصة بالتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة المتعلقة بمناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ووضع استراتيجيات وخطط مختلفة لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات كافة، والتحليل الدقيق والدوري لمكونات كل مؤشر ومتابعة ما يمكن تحسينه من هذه المكونات.
وبين القرار أن المجموعة الثالثة هى مجموعة عمل الإعلام والتواصل الخارجى، وتكون مهمتها متابعة ورصد ما ينشر عن مصر في التقارير الخارجية واقتراح وإعداد مذكرات التفاهم لتوقيعها مع الجهات الخارجية المختلفة، والإعداد لعقد المؤتمرات، وورش العمل في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، والترويج لما تم إحرازه من تحسن في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المختلفة، وتقوم الوحدة بعرض تقرير شهري على الوزيرة بنتائج أعمالها.
