علمت "البوابة نيوز" من مصادر قضائية أسباب استبعاد رئيس الجمهورية للمستشار أنس عمارة من رئاسة محكمة النقض، والمستشار يحيى الدكروري من رئاسة مجلس الدولة واختيار كل من المستشار مجدي أبو العلا لمحكمة النقض والمستشار أحمد أبو العزم لمجلس الدولة، دون النظر لمبدأ الأقدمية بالرغم من اختيار الرئيس الجمهورية رؤساء كل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وفقًا لأقدم الأعضاء.
أوضحت المصادر، أن استبعاد المستشار أنس عمارة من رئاسة مجلس القضاء الأعلى يأتي بسبب علاقته القوية بالمستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق عضو تيار الاستقلال وميوله لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن ترشيح المستشار مجدي أبو العلا، جاء لعدة أسباب أبرزها أن موعد خروجه على سن التقاعد بعد عامين، وليس العام المقبل ولذلك أصبحت فرصته أعلى من المرشحين الآخرين، كما أنه صاحب قرارات قوية أهلته للمنصب وأبرزها، قضى بقبول الطعن في إعادة محاكمة كرداسة.
وفي 2 سبتمبر 2015 أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، حكمًا نهائيًا برفض الطعن المقدم من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.
وأضافت المصادر أن المستشار أحمد أبو العزم يأتي في الترتيب الرابع ضمن أقدم 7 نواب لمجلس الدولة وتم الاختيار منهم وليس من المرشحين الثلاثة الأقدم، خاصة بعد تمسك مجلس الدولة بالمستشار يحيى دكروري أقدم الأعضاء وأصبح لرئيس الجمهورية الحق في اختيار من أقدم 7، مشيرة إلى أن أسباب استبعاد الدكروري هو تصعيد مجلس الدولة والطعن على قرار استبعاد دكروري واختياره منفردًا.
وكان قد أدلى المستشار أبو العزم بتصريحات إعلامية في وقت سابق أعلن فيها مساندته لرئيس الجمهورية، وأيد "الطلاق الشفوي" بمواجهة الأزهر، وأشاد بـ"فكر" السيسي، وأبلغ أنه لا يتدخل في شئون القضاء.
وبحسب مصادر قضائية سيصدر رئيس الجمهورية قرارًا رسميًا، غدًا الأربعاء، لإعلان الترشيحات الرسمية لرؤساء الهيئات القضائية الأربعة ونشره بالجريدة الرسمية بعد أن أكدت المصادر اختيار الرئيس لرؤساء الهيئات.
