للمرة الثانية منذ توليه عرش المملكة السعودية، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عددًا من الأوامر الملكية التي من شأنها إعادة ترتيب البيت السعودي من جديد.
وتضمنت الأوامر الملكية، تعديل الفقرة ب، من المادة الخامسة من النظام الأساسي
للحكم، لتكون بالنص الآتي: "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء
الأبناء، ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، ولا يكون من بعد أبناء
الملك المؤسس، ملكًا ووليًا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس.
كما شملت الأوامر الملكية، تعيين عبد الرحمن الربيعان، مستشارًا
بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وإعفاء ناصر الداوود، المستشار بالديوان الملكي من منصبه، ويُعين وكيلًا
لوزارة الداخلية بمرتبة وزير، وتعيين الأمير تركي
بن محمد بن فهد، مستشارًا بالديوان الملكي، وتعيين أحمد السالم، نائبًا لوزير الداخلية،
بمرتبة وزير، وتعيين الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز، سفيرًا للمملكة في إيطاليا، بمرتبة وزير، وتعيين
الأستاذ عبدالرحمن الربيعان، مستشارًا في الديوان الملكي، بمرتبة وزير، وتعيين
صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود،
وزيرًا للداخلية، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن
عبدالعزيز، مستشارًا بالديوان الملكي، بمرتبة وزير، وتعيين الأمير عبد العزيز بن
تركي بن فيصل بن عبد العزيز، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز، مساعدًا
لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان
بن عبد العزيز، سفيرًا للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بالمرتبة الممتازة،
وتعيين الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، مستشارًا بالديوان الملكي
بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز، نائبًا
لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة، ويُعين الأستاذ فيصل بن عبدالعزيز بن
عبدالله السديري، مستشارًا بالديوان الملكي، بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأستاذ
فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري، مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة
الممتازة.
وتعد هذه الأوامر الملكية، هي الثانية منذ تولي الملك سلمان حكم
المملكة العربية السعودية، حيث كان قد أصدر حركة تغييرات شاملة في يناير 2015، بعد
أسبوع على توليه الحكم، شملت تعيين رئيس جديد للاستخبارات، وإعفاء وزراء، وأمراء،
وإلغاء هيئات ومجالس إدارية، واستحداث أخرى.
وتضمنت إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل
سعود، رئيس الاستخبارات العامة، من منصبه، وإنهاء خدمة الفريق خالد بن علي بن
عبدالله الحميدان العسكرية، ويُعين رئيسًا للاستخبارات العامة بمرتبة وزير".
وأعفى العاهل السعودي الأمير بندر بن سلطان، أمين عام مجلس الأمن
الوطني، من منصبه، كما أمر بإلغاء هذا المجلس الذي ستؤول مهامه، كما مهام العديد
من الأجهزة التي ألغاها الملك الجديد إلى أحد مجلسين، تم استحداثهما، هما
"مجلس الشؤون السياسية والأمنية"، و"مجلس الشؤون الاقتصادية
والتنمية".
والأمير بندر، الذي أقيل أيضًا من منصبه كمستشار للملك ومبعوثه
الخاص، كان حتى العام 2005، ولمدة 22 عامًا سفيرًا لبلاده في واشنطن.
وأعفى الملك سلمان، اثنين من أبناء الملك الراحل من منصبيهما، وهما
الأمير مشعل بن عبد الله، أمير منطقة مكة المكرمة، الذي حل محله الأمير خالد بن
فيصل، والأمير تركي بن عبدالله، أمير منطقة الرياض، الذي عين مكانه، الأمير فيصل
بن بندر.
بالمقابل ظل في منصبه ابن ثالث للعاهل الراحل، هو الأمير متعب بن
عبدالله، والذي احتفظ بحقيبته كوزير للحرس الوطني، الجهاز العسكري الموازي للجيش،
والذي يبلغ حوالى 200 ألف عنصر.
كما أعفى أمير منطقة القصيم فيصل بن بندر بن عبد العزيز، من منصبه،
وعين مكانه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز.
وكانت أولى القرارات التي أصدرها الملك سلمان، إثر توليه العرش،
تعيين وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وليًا لولي العهد؛ ليكون بذلك أول من
سيتولى الحكم من أبناء "الجيل الثاني"، في آل سعود.
كما عين الملك، يومها ابنه الأمير محمد وزيرًا للدفاع، وهي الحقيبة
التي كان الملك سلمان، يشغلها، حين كان وليًا للعهد.
