استنكر خبراء تعليم وأولياء أمور، قرار وزارة التربية والتعليم، الخاص بحذف ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو من مناهج التاريخ للثانوية العامة التي يدرسها الطلاب من العام الدراسي المقبل 2019 - 2018، على أن تكون ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م، ضد الملك فاروق، هي الوحيدة التي سوف يتم ذكرها في مناهج التاريخ، مؤكدين أن ذلك يعد تناقضا لدستور 2014، وتغييب للحقائق، وتشويه للذاكرة المعلوماتية لجيل من الطلاب، وتسييس للمناهج.
وقال أيمن البيلي، الخبير التربوي ومؤسس نقابة المعلمين المستقلة، إن وزارة التربية والتعليم تناقض الدستور بقرار إلغاء ثورتي 25 يناير و30 يونيو من المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أن الدستور الحالي ينص على أن 25 يناير هي ثورة شعبية قامت ضد الظلم والاستبداد، بالإضافة إلى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هناك خطرا علميا سوف تسقط فيه الوزارة بعدم ذكرها الثورتين في المناهج الدراسية، بحكم الدستور، كما أن هناك حالة من اللغط سوف تحدث في ذاكرة الأجيال بحذف ثورتين شعبيتين أزاحت حكاما ظلموا رعيتهم.
وأكد الخبير التربوي، أن "التعليم"، تريد تسييس المناهج والابتعاد عن المعلومة التاريخية، وتوجيه المعلومة الدراسية إلى اتجاه سياسي يخدم السلطة، لخلق رأي عام مؤيد لها في المستقبل، مؤكدًا أن هذا لن يفلح وسوف يحدث انقسام بين أولياء الأمور وخبراء التعليم، مستدلًا برفع اسم الدكتور محمد البرادعي الحاصل على جائزة نوبل، من قوائم الحاصلين على الجائزة نتيجة لموقفه السياسي، مما أدى إلى حالة من التأييد والتضامن معه على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أنه لا يمكن تناول حدث معاصر بالنقد، حيث إن الحقائق لم تظهر بعد، في حين أن الجيل الحالى عاصر الثورتين، وشاهد على أحداثهما، متسائلًا: "عن الضرر من عرض الأحداث بشكل علمي وشفاف وحيادي، حتى لا يتم تغييب الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة، أو إحداها، مطالبا بعرض الثورتي الثورتين، بشكل حيادي وبموضوعية في المناهج التعلمية، من خلال سرد الحدث فقط دون إبداء وجهة نظر للعارض أو واضع المنهج، حتى لا يسقطان من الذاكرة الوطنية للطلاب.
واقترح البيلي أن يتم عمل ملحق تثقيفي بمنهج التاريخ للصف الثالث الثانوي يتناول ثورتي 25 يناير – 30 يونيو منفصلين عن الكتاب الرئيسي، يستعرض بداية أحداثهم والأحداث التى مرت بها الدولة والشعب، دون رصد للنتائج، والتى لم تظهر بعد، حتى نبتعد عن اللغط والتخبط في الأحداث، مؤكدًا أن من قواعد عرض المنهج العلمي في المناهج الدراسية "الحيادية"، والتى يكون فيها الحكم للطالب أو القارئ، مشددًا على عدم إملاء وجهة نظر معينة على الطلاب.
استنكر محمد جمال درغام، موظف على المعاش، قرار الوزارة بإلغاء ذكر الثورتين في كتب تاريخ الثانوية العامة، مؤكدًا أنها بذلك تطمس التاريخ وتشوه عقول الطلاب، من حيث عدم ذكرها للأحداث التى وقعت في حقبة زمنية معينة أسهمت في إسقاط حكم ديكتاتوري، وآخر إخواني، مطالبًا إياها بإعادة النظر في القرار مرة أخرى، حتى لا تسقط الأحداث من عقول الأجيال القادمة، ويعرفون تاريخ بلادهم والشهداء اللذين ضحوا من أجل حياة وعيشة كريمة.
وحول أسباب إلغاء الثورتين من منهج التاريخ، تساءل الخبير التربوي، عن "ماذا لو لم يلق الرئيس عبدالفتاح السيسي خطاب 30 يونيه"، لطلاب الفرقة الثالثة من الشعبة الأدبي للثانوية العامة الأسبوع الماضي، أحدث حالة من الارتباك واللغط من المختلفين مع الفصيلين، "المؤيد والمعارض"، الأمر الذى جعل الوزراة تلجأ إلى حل رأت فيه أنه أكثر سلمية، وهو عدم عرض الثورتين حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن قرار منع الثورتين من العرض في كتاب التاريخ يعد قرارًا سياسيًّا وتغييبًّا للحقيقة وإسقاط حدث تاريخي فاصل في حقبة زمنية من حكم مصر.
وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم: إن الوزارة قررت حذف ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، من مناهج التاريخ للثانوية العامة التي يدرسها الطلاب من العام الدراسي المقبل، وأمرت بطباعة كتب التاريخ للعام الدراسي الجديد بدونها، على أن تكون ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ضد الملك فاروق هي الوحيدة التي سوف يتم ذكرها في مناهج التاريخ، مؤكدًا أنه لن يتم التطرق للثورتين من قريب أبو بعيد قبل مرور ١٠ سنوات على الأكثر من الآن حتى يتم التأريخ لهما بشكل سليم وعلمي وواقعي.
وعندما حاولت "البوابة" الاتصال بوزارة التربية والتعليم للوقوف على حقيقة الأمر نفت علمها بالواقعة، مؤكدة أنه حال حدوث مثل تلك القرارات فإن الوزراة ستصدر بها بيانًا على الفور.
