بعد الأزمة القطرية مع دول الخليج ومصر ودخول الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب على خط التماس باعترافه بدعم قطر وتمويلها للإرهاب فى العالم سارع تميم إلى الاتفاق مع لوبي أمريكي للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي لعدم تنفيذ كل المطالب التى قدمتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين لإنهاء المقاطعة.
وتعاقد "تميم" عبر سفارته بواشنطن مع واحدة من كبرى شركات الضغط وهى شركة جون أشكروفت، النائب العام الأمريكي السابق خلال حكم جورج دبليو بوش والتى تعد شركة استشارات وتقديم النصائح ويشارك بها أعضاء من هئية الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وبحسب المعهد الأمريكي جيت انستيتيوت، فإن قطر هرعت إلى هذه الشركة من أجل الاستفادة من مساعداتها لمواجهة الاتهامات التي طالتها بدعم الإرهاب، إضافة إلى المقاطعة العربية لها ودخول الرئيس الأمريكي الحالي، ترامب على الخط إلى جانبهم.
ووفقا للمعهد فإن قطر دفعت لهذا اللوبي أتعاب أولية تقدر بـ250 ألف دولار، من أجل الدفاع عن قطر في المؤسسات الأمريكية، ومحاولة لعب دور لمنع ترامب من الوقوف إلى جانب الدول العربية في المقاطعة المفروضة عليها.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن لجوء قطر إلى هذا اللوبي يكشف جليا أنها خائفة وأن السلطة باتت تدرك أن مصيرها على المحك.
ولم يمر سوى أيام قليلة على تمويل هذا اللوبي، حتى استطاع هذا الأخير هندسة صفقة أسلحة "إف 15" بقيمة 12 مليار دولار لقطر من الولايات المتحدة، في محاولة لإثناء الإدارة الأمريكية عن موقفها متناسية الصفقة السعودية الكبيرة من الأسلحة والتى تقدر بمئات المليارات.
وذكرت وكالة "رويترز" الأمريكية أن مسئولين قطريين سارعوا بوصف الصفقة بأنها دليل على الدعم الأمريكي لقطر ليبرز الصفقة المشبوهة التى عمدت إليها.
