تقدم جمال سمير محرم المحامى، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، يطالب بالتحقيق مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الحصول عليه، للمكتب الفنى لبدء التحقيق فى البلاغ.
واختصم البلاغ رقم 7037 لسنة 2017 عرائض النائب العام، كلا من الدكتور خالد حنفي، وزير التموين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة زادة للتنمية والاعمار، وزياد عبد الله محمد يوسف عيسى، شريك بشركة أيام للتجارة والاستثمار سابقا، والعضو المنتدب لشركة زادة للتنمية والإعمار.
وقال محرم، فى بلاغه: إن ما إقترفه الوزير من إسناد أكثر مشروعات الدولة والتي تتعلق بالمواطن المصري ومن بينها "بطاقات التموين ومشروع بطاقات الحيازة ومشروع السجل التجاري" والتي تتعلق بالأمن القومي لشركة واحدة فقط تسمى شركة (أيام للتجارة والاستثمار)، يعرضه للمسائلة القانونية.
واضاف البلاغ: ان زياد عيسى المشكو فى حقه الثانى تمكن من خلال حنفى من إبرام عقود تخص كل الشعب المصري من خلال بطاقات التموين وما شابه ذلك ذاك من شبوهات، وأيضا مصلحة الدمغة، وكذلك من خلال إبرام عقود في تحديث السجل التجاري وكل ما يخص وزارة التموين تقريبًا مع ذات الشركة.
وأوضح البلاغ أن كل العقود التي يتم إبرامها مع المشكو في حقه الثاني عبارة واحدة هي أنه قام بتسجيل فكرة في الشهر العقاري عن طريق إثبات التاريخ وهو أمر لا يليق بالعقل والمنطق خاصة وأن المشكو في حقه الثاني تم إتهامه في عدد من القضايا ما بين النصب وخيانة الأمانة وخلافه.
وفجر البلاغ مفاجأة من العيار الثقيل تفيد بأن الدكتور خالد حنفى أسس شركة مع زياد عيسى المشكو في حقه الثاني، بإسم "زادة للتنمية والإعمار" شركة مساهمة مصرية، رأس مال الشركة المرخص به مليار جنيه، ورأس المال المصدر مائة مليون جنيه، ورأس المال المدفوع عشرة مليون جنيه، والأدهى أن المشكو في حقه الثاني هو العضو المنتدب.
وافاد البلاغ أن هذا الأمر من الشبهة يكفي لفتح التحقيق فى إقتصار العقود والتعاقدات التي تخص وزارة التموين فيما يخص بطاقات التموين وما شابها من قصور وتعديلات بمبالغ بالملايين وتخص جموع الشعب المصري مع شركة ايام للتجارة والإستثمار فقط والتي تخص المشكو في حقه الثاني، بالاضافة إلى وساطة المشكو في حقه الأول لصالح المشكو في حقه الثاني لإبرام عقود مع بعض المؤسسات بالدولة نتيجة إثبات تاريخ على فكرة لم يتم تطبيقها أصلا وإقتصار تلك التعاقدات على المشكو في حقه الثاني، فضلا عن إستمرار التعاقدات التي تخص الدولة مع المشكو في حقه الثاني بعد قيام الشراكة فيما بين المشكو في حقه الأول وتأسيس شركة زادة للتنمية والإعمار وهو الأمر محل الشبهات، وقيام المشكو في حقه الثاني بإبرام تعاقدات جديدة تخص مفاصل الدولة مستغلا بذلك المشكو في حقه الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة وبإعتباره وزير سابق.
