قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه على المؤسسات الحكومية الاهتمام بتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين، خاصة التي يتعامل معها بشكل يومي لإعطائه الشعور بالأمل والرغبة في الاستمرار في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منهم قطاع عريض من الشعب، حيث إن من أبسط حقوقهم التحرك في شوارع آدمية ممهدة، غير غارقة بمياه الصرف الصحي، وكذلك وجود سهولة في قضاء حاجاتهم اليومية من المؤسسات الحكومية كالتموين والمعاشات وغيرها خاصة في ظل امتلاكنا كم هائل من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
وقال "فؤاد"، إن التقرير الشهري عن أداء منظومة التواصل المباشر مع المواطنين من أهالي دائرة العمرانية، وفقًا لتقرير شهر مايو، أوضح أن المكاتب الثلاث استقبلت 572 مواطنا بزيادة ملحوظة في نسبة الإقبال عن الشهر الماضي، مما يعكس حجم الجهد المبذول من قبل منظومة التواصل والعمل المتواصل على مدار اليوم منذ بداية عمل المنظومة.
وأوضح "فؤاد" أن حجم المشاكل المقدمة من خلال خدمة الكول سنتر بلغت 37% لتحتل المركز الثاني في نوع الخدمات، فيما احتلت خدمة اللقاء المباشر مع الأهالي في شارع الثلاثيني نسبة 63% المركز الأول، وتنوعت المشاكل والطلبات ما بين توظيف، وتموين، ورصف طرق، وخدمات عامة، وتراخيص، وتعليم.
وأشار "فؤاد" أن نسبة حل المشاكل وصلت إلى 92%، وهو ما يثبت وجود خلل في النظام الإداري للدولة يؤثر بدوره على قضاء حوائج المواطنين والتيسير عليهم، وأنه ينبغي تشديد الرقابة علي الموظفين وتطبيق العقوبات علي المخالفين منهم، حيث أن دور الموظف تسهيل الأمور وتيسيرها وليس تعقيدها.
وأوضح "فؤاد" أن النسبة الأعلى في المشاكل المقدمة كانت من نصيب التموين لما يعانيه الأهالي من صعوبة في استخراج بدل تالف لبطاقاتهم المتوقفة وإضافة المواليد الجديدة، حيث بلغت نسبة الشكاوي المتعلقة بها إلى 18%، فيما احتلت خدمات التوظيف المركز الثاني من بين الخدمات المطلوبة، حيث بلغت نسبة 16%، وجاء في المركز الثالث الخدمات الخاصة بالحي التي بلغت نسبة 10%، والتي تؤكد أن منطقة العمرانية تعاني الكثير من المشاكل فيما يخص البنية التحتية ومشاكل الإدارة المحلية.
وأكد "فؤاد" أن ما يعرض من مشاكل خاصة بالمواطن، يتم التعامل معها بشكل دائم ومتواصل، حيث يقوم فريق العمل بالتواصل مع المواطنين لتلقي الطلبات، ثم تحليلها بشكل صحيح، وعمل جدولة خاصة بها، من أجل الفصل بينها وحساب النسب المئوية الخاصة بكل خدمة؛ من أجل الوقوف على ما يحتاجه المواطن كأولويات تعكس جودة الخدمات المقدمة من كل هيئة ومؤسسة، والرقابة الفعلية على كل مسئول.
