كشف الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين بالاتحاد، أن اللجنة ستبدأ فى إعداد مشروع قانون الخروج من السوق "الحماية من الإفلاس" خلال الشهر المقبل.
وأضاف سليمان، أن مشروع قانون الحماية من الإفلاس، يعد من ضمن القوانين المكملة لقانون الاستثمار، والذى تم إقراره 7 مايو الجارى من البرلمان، لافتًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المستثمرين فى حالة الإفلاس، عن طريق وضع آلية آمنة للخروج من السوق، تضمن حماية المستثمر من السجن، مع إعطاء الجهات الدائنة له كافة حقوقها، كذلك حل المشكلات التى تواجه المستثمر عن الإفلاس مع جهات الضرائب والتأمينات.
وأوضح سليمان، أن مشروع القانون الذى سيتم إعداده سيعتمد بشكل كبير على الفصل الحادى عشر "Chapter 11" من قانون الإفلاس الأمريكى، موضحًا أن الاعتماد على بنود القانون الأمريكى يرجع إلى نجاح هذا القانون فى التطبيق على أرض الواقع منذ سنوات طويلة، دون وجود مشكلات ناتجة عن تطبيقه، كما يعد الأكثر تناسبًا مع الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر.
ويمنح الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكى الشركات المفلسة حماية من "الدعاوى القضائية والسجن، عن طريق فرض ما يسمى بـ"وقف التنفيذ بصورة آلية وهو ما يعتبر بمثابة إعطاء تلك الشركات حصانة لحمايتها من الدائنين، حيث يسمح للشركات فى حالة عدم قدرتها على تسديد ديونها، التقدم بطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتحادية، وبنسبة كبيرة يسمح لـ"الطرف المدين" بالاحتفاظ بملكية شركته، وإمكانية إدارة العمليات الخاصة بها، لكن تحت مراقبة المحكمة، إلا فى حالة تعيين وصى خارجى على الشركة لأى سبب.
كما يسمح "الفصل 11" من قانون الإفلاس الأمريكى لصاحب الشركة المفلسة، بإعادة هيكلة شركته والحصول على تمويل وقروض ميسرة، بشرط إعطاء الممولين الجدد أولوية فى الحصول على أرباح الشركة، وفى أحيان كثيرة يكون لصاحب الشركة "الطرف المدين" الحق فى رفض أو إلغاء العقود الجديدة، وفى حالة وجود أسهم للشركة فى البورصة الأمريكية يتم شطب الأسهم من التداول، لأنها تصبح عديمة القيمة، بسبب وضع الشركة تحت حماية قانون الإفلاس، وبشكل عام يمكن "الفصل 11" الطرف المدين من إنهاء القيود المفروضة عليه، خلال أشهر أو سنوات، وفقًا لمدى تعقيد عملية الإفلاس.
وأضاف سليمان، أن مشروع قانون الحماية من الإفلاس، يعد من ضمن القوانين المكملة لقانون الاستثمار، والذى تم إقراره 7 مايو الجارى من البرلمان، لافتًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المستثمرين فى حالة الإفلاس، عن طريق وضع آلية آمنة للخروج من السوق، تضمن حماية المستثمر من السجن، مع إعطاء الجهات الدائنة له كافة حقوقها، كذلك حل المشكلات التى تواجه المستثمر عن الإفلاس مع جهات الضرائب والتأمينات.
وأوضح سليمان، أن مشروع القانون الذى سيتم إعداده سيعتمد بشكل كبير على الفصل الحادى عشر "Chapter 11" من قانون الإفلاس الأمريكى، موضحًا أن الاعتماد على بنود القانون الأمريكى يرجع إلى نجاح هذا القانون فى التطبيق على أرض الواقع منذ سنوات طويلة، دون وجود مشكلات ناتجة عن تطبيقه، كما يعد الأكثر تناسبًا مع الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر.
ويمنح الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكى الشركات المفلسة حماية من "الدعاوى القضائية والسجن، عن طريق فرض ما يسمى بـ"وقف التنفيذ بصورة آلية وهو ما يعتبر بمثابة إعطاء تلك الشركات حصانة لحمايتها من الدائنين، حيث يسمح للشركات فى حالة عدم قدرتها على تسديد ديونها، التقدم بطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتحادية، وبنسبة كبيرة يسمح لـ"الطرف المدين" بالاحتفاظ بملكية شركته، وإمكانية إدارة العمليات الخاصة بها، لكن تحت مراقبة المحكمة، إلا فى حالة تعيين وصى خارجى على الشركة لأى سبب.
كما يسمح "الفصل 11" من قانون الإفلاس الأمريكى لصاحب الشركة المفلسة، بإعادة هيكلة شركته والحصول على تمويل وقروض ميسرة، بشرط إعطاء الممولين الجدد أولوية فى الحصول على أرباح الشركة، وفى أحيان كثيرة يكون لصاحب الشركة "الطرف المدين" الحق فى رفض أو إلغاء العقود الجديدة، وفى حالة وجود أسهم للشركة فى البورصة الأمريكية يتم شطب الأسهم من التداول، لأنها تصبح عديمة القيمة، بسبب وضع الشركة تحت حماية قانون الإفلاس، وبشكل عام يمكن "الفصل 11" الطرف المدين من إنهاء القيود المفروضة عليه، خلال أشهر أو سنوات، وفقًا لمدى تعقيد عملية الإفلاس.
