تلقت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان "EAAJHR"، شكوى المواطن "محمد حسن أحمد"، والد السجين المصري بالسجون السعودية "محمد محمد حسن أحمد"، والذي صدر ضده حكم بتطبيق حد القصاص بحقه، بناءً على اتهام غير مثبت ضده بقتل الكفيل الخاص به، والذي كان يعمل لديه كسائق خاص.
وشملت شكوى والد المتهم، نسخة الحكم الصادر ضد المتهم، وبفحصها، وببحث أوراق الدعوى، تبين سابقة صدور حكم بالبراءة لصالح المتهم، ثم إعادة القبض عليه بعد ثلاث سنوات، وإكراهه على توقيع إقرار بقتل الكفيل، وإخفاء جثته، وذلك بعد أن تم تعذيبة وممارسة ضغوط نفسية وبدنية عليه، وهو ما أقر به شهود النفي السعوديين بالقضية.
وصرح محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية، بأن الجمعية عقب تلقيها شكوي والد المتهم المصري بادرت بتشكيل لجنة قانونية من المحامين المتخصصين خلُصت الي وجود عوار إجرائي واضح في تحقيق دفاع المتهم المصري، وحجب المحكمة نفسها عن تمحيص دفاعه وأقوال شهود النفي، وفي ظل عدم وجود دليل واحد يقيني يدينه بهذا الجرم، اللهم إلا الاعتراف الذي إكره علي توقيعة تحت وطئة التعذيب البدني، وهو دليل مطعون في صحته
وأضاف البدوي في تصريحات صحفية، اليوم، أن الجمعية رفعت الشكوى، إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والسفير السعودي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وذلك بعـد امتناع الخارجية المصرية عن تقديم الدعم القانوني اللازم للمواطن المصري.
