قال الدكتور محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادى الأفريقي، إن قرار البنك المركزى لرفع الفائدة علي القروض بـ 200 نقطة أى ما يساوى نسبة 2% وكذلك علي الإيداعات والائتمان، يعد من السياسات التى تتخذها الأدارة الماليه في الدول والممثله في البنك المركزى المصري، والمعنى بتحديد قيمه الفائده.
وأضاف عبد الغفار في تصريح خاص لــ " البوابة " أن تأتى مثل هذه الاجراءات من اجل استيعاب الآثار السلبية للتضخم، حيث وصل التضخم في الاقتصاد المصري لنسبة لمعدل غير مسبوق يقدر بنسبة 32% وفي مثل هذه الحالات تتخذ البنوك خطط حكيمة لاستيعاب السيولة من الاسواق، بغرض تقليص الإنفاق الزائد لإجبار السوق علي ضبط الأسعار، وتخفيض هامش الربح المبالغ فيه، وسياسات الجشع، ويطلق علي مثل هذه السياسات التوجية بالأدخار وهو ترغيب المواطنين من خلال رفع معدلات الفائدة، علي إيداعاتهم في الأوعية الأدخارية، والتى تعد أهم أدوات الاستثمار الآمن.
وأكد عبد الغفار أن تلجأ الدولة لمثل هذه السياسات في حالات إطلاع الدولة بالأستثمار التنموى كرد فعل لتراجع الاستثمار الخاص وعدم تمكنه ضبط نفسه بنفسه وفي هذه الحاله يؤدى رفع مستوى الفائدة علي الإقراض إلى إجبار الشركات لاتخاذ وسائل تمويلية أخرى مثل طرح الأسهم في سوق المال عند الرغبة في زيادة رأس المال، وتوفير الموارد المالية للتوسع في المشروعات أو الأنشطة الاقتصادية وهو الأمر الذي يجبر الأنشطة الأقتصادية غير المسجلة علي تقنين أوضاعها والأنضواء تحت مظلة الاقتصاد الشرعى المسجل، حتي يتمكن من الاستفادة من الضمانات والحوافز التى تكفلها الدوله للشركات والمؤسسات، وكذلك يوفي بالالتزامات المستحقه عليه مثل " الضرائب "
وأضاف عبد الغفار في تصريح خاص لــ " البوابة " أن تأتى مثل هذه الاجراءات من اجل استيعاب الآثار السلبية للتضخم، حيث وصل التضخم في الاقتصاد المصري لنسبة لمعدل غير مسبوق يقدر بنسبة 32% وفي مثل هذه الحالات تتخذ البنوك خطط حكيمة لاستيعاب السيولة من الاسواق، بغرض تقليص الإنفاق الزائد لإجبار السوق علي ضبط الأسعار، وتخفيض هامش الربح المبالغ فيه، وسياسات الجشع، ويطلق علي مثل هذه السياسات التوجية بالأدخار وهو ترغيب المواطنين من خلال رفع معدلات الفائدة، علي إيداعاتهم في الأوعية الأدخارية، والتى تعد أهم أدوات الاستثمار الآمن.
وأكد عبد الغفار أن تلجأ الدولة لمثل هذه السياسات في حالات إطلاع الدولة بالأستثمار التنموى كرد فعل لتراجع الاستثمار الخاص وعدم تمكنه ضبط نفسه بنفسه وفي هذه الحاله يؤدى رفع مستوى الفائدة علي الإقراض إلى إجبار الشركات لاتخاذ وسائل تمويلية أخرى مثل طرح الأسهم في سوق المال عند الرغبة في زيادة رأس المال، وتوفير الموارد المالية للتوسع في المشروعات أو الأنشطة الاقتصادية وهو الأمر الذي يجبر الأنشطة الأقتصادية غير المسجلة علي تقنين أوضاعها والأنضواء تحت مظلة الاقتصاد الشرعى المسجل، حتي يتمكن من الاستفادة من الضمانات والحوافز التى تكفلها الدوله للشركات والمؤسسات، وكذلك يوفي بالالتزامات المستحقه عليه مثل " الضرائب "
