أكد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن "الضبطية القضائية" التي أعطاها قانون ٩٢، لسنة ٢٠١٦، للتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، للعاملين به، ستخول لهم صلاحيات أعلى من أجل تيسير أعمالهم، وتفعيل الأدوار التي تحقق أهداف المجلس التي أنشئ من أجلها.
وأضاف الأمين العام في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الضبطية لن تطبق على جميع العاملين، مؤكدا أنها ستكون مقصورة على رؤساء الإدارات المختصة بالتعامل في مجال الملكية الفكرية والتراخيص.
