أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى إيقاف تراخيص مزاولة شركتى "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها على الإنترنت لجلسة 3 يوليو.
وأشارت الدعوى إلى أن الأضرار التى لحقت بأصحاب التاكسى من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التى تعمل بدون تراخيص أو إطار قانونى بالغة، حيث أنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدى حق الدولة فيها مثل ما يفعل أصحاب التاكسى، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، أن "شركتى أوبر وكريم تخالفان قانون المرور، لأنها تستخدم السيارات الملاكى فى نقل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة"، مضيفة أن "عمل تلك السيارات ليس لها أى ضوابط تحكمها، وتتسبب فى فرض نفسها على أصحاب المهنة الحقيقيين وهم سائقى التاكسى.
