وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله، على طريقة تشكيل المجلس الأعلى للأجور المادة فى مشروع قانون العمل.
وتنص المادة بعد الموافقة عليها، على أن:
يشكل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كلًا من:-
الوزير المختص بشئون التخطيط.
الوزير المختص بشئون العمل.
الوزير المختص بشئون التأمين الاجتماعي.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، الأكثر عددًا من حيث العضوية.
أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المعني.
ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:-
وضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
البت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور خلال افترة المقبلة، بعد إقرار قانون العمل الجديد.
وطالب وهب الله بتغيير دور المجلس ليتحول لدور فاعل بعد تعديل تشكيله فى قانون العمل الجديد ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء بدلا من تولى وزير التخطيط رئاسته فى القانون القديم، مضيفا: عندما يكون رئيس الوزراء هو رئيس المجلس الأعلى للأجور ستكون مسئولية المجلس أكبر، وأتمنى أن يكون له دور فى تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
واستطرد: المجلس الأعلى للأجور منذ إنشائه حتى الآن هو أفشل مجلس فى مصر ولم يؤد دوره أو يتدخل فى تحديد حد أدنى للأجور.
