نواب البرلمان رفضوا إلغاء العلمي والأدبي.. ثانوية طارق شوقي "عميا".. ماجدة نصر: النظام التراكمي جيد لكن إصلاح التعليم أولا.. منى عبدالعاطي: يزيد معاناة المواطنين.. حسين: تصريحات الوزير غير مدروسة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تباينت آراء أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بشأن مقترح وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بإلغاء نظام الثانوية العامة الحالي المعمول به، والاعتماد على نظام تراكمي مثل الجامعات، على أن يكون متاح أمام الطالب أن يحصل على مجموع تراكمي في الثانوية العامة بسنواتها الثلاثة، وقال شوقى: ليس من المنطق أن سنة واحدة تحكم مستقبل الطالب، مطالبًا بألا يكون هناك ما يسمى "علمي وأدبي"، حيث اعتبره بعض النواب اقتراح جيد ولكن لا بد من تطوير نظام التعليم، وإلغاء الواسطة والمحسوبية لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، بينما رفضه آخرون معتبرين هذا النظام يزيد من معاناة المواطنين، في ظل الدروس الخصوصية، وقالو: إن رفضهم لإلغاء نظام العلمي والأدبي، يرجع لاختلاف هوايات الطلاب في الالتحاق بمختلف الكليات والتخصصات.

من جانبها، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: إن مقترح وزير التربية والتعليم بإلغاء نظام الثانوية الحالي وجعله نظام تراكمي، جيد ولا بأس به، ولكن يحتاج تطبيقه إلى علاج كل عيوب ومشكلات التعليم أولًا، سواء القضاء على الدروس الخصوصية، أو غياب الطلاب عن المدارس، أو عدم حصول المدرسين على الجودة الكافية التي تؤهلهم للتدريس.

وأوضحت نصر، أنه لا يوجد آلية حقيقية وجادة لتنفيذ هذا المقترح، مشيرة إلى أن التعليم مشروع قومي لا بد من الاهتمام به وتطويره، فبالعلم تبنى الأمم، بالإضافة إلى ضرورة استغلال خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم هذا العام لإعادة هيكلة النظام التعليمي وتطويره.

وتابعت: "إلغاء نظام الأدبي والعلمي مرفوض، نظرًا لضرورة أن يتم التمهيد للجامعة منذ بداية الصف الأول الثانوي، وأن كل طالب لديه ميول أدبية أو علمية، فكل كلية تحتاج دراستها إلى تخصصات معينة، ولذلك لا بد من تمهيد الطالب عليها منذ بداية التحاقه بالصف الأول الثانوي.

في السياق ذاته، قالت النائبة منى عبدالعاطي، عضو اللجنة: إنه يمكن تطبيق النظام البريطاني الذي يعتمد على الثلاث سنوات، على ألا يكون المجموع تراكميًا، مشيرة إلى ضرورة توضيح كيفية تغيير المنظومة التعليمية لتطبيق مقترح الوزير، وما هي الطرق التي يتم التعامل بها مع حالات الغش، وما هي الإجراءات التي تحمي هذا النظام المقترح من المشكلات التي تواجه التعليم، سواء عدم حضور الطلاب للمدارس، أو الدروس الخصوصية، أو الواسطة والمحسوبية.

وأكدت عبدالعاطي، أن النظام التراكمي الذي اقترحه الوزير سوف يزيد من معاناة الأهالي، والمواطن البسيط، نظرًا لأنهم كانوا يشتكون من نظام العامين الذي تم إلغاؤه، فكيف ينادي الوزير بتطبيق 3 سنوات، مضيفة أن كل طالب لديه ميول أدبية أو علمية ولذلك يحتاج إلى تمهيد الدراسة والتدريب على المواد العلمية أو الأدبية قبل الالتحاق بالجامعات للاستفادة منها والتدريب عليها.

وأوضح النائب عبدالرحمن برعي، وكيل اللجنة، أن الدكتور طارق شوقي اقترح هذا النظام سابقًا، ولكنه يحتاج إلى وضع آلية تنفيذ واضحة بناءً على خطة مدروسة، وليس مجرد تصريحات يتم إعلانها أثناء المؤتمرات فقط، دون التطبيق الفعلي على أرض الواقع، بالإضافة إلى أن تطوير التعليم يحتاج إلى تنفيذ فعلي، ووضع خطط علمية.
وأشار برعي، إلى ضرورة وضع خطة علمية مدروسة للنظام الجديد للقضاء على المحسوبية والواسطة، لتحقيق تكافؤ فرص التعليم بين جميع الفئات، بالإضافة إلى تحقيق تطور حقيقي لتقدم التعليم.

فيما رفض النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو اللجنة، التعليق على هذا المقترح، لأنها اقتراحات لا يتم تنفيذها ولم توجد خطة واضحة للتطبيق الفعلي، مستطردًا: "أن الوزير دائمًا يصدر تصريحات غير مدروسة ولم يتم تطبيقها".

وأكد حسين أن النواب لن يسمحوا أن يكون الطلاب حقل تجارب لكل وزير يتولى مهام الوزارة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مفوضية للتعليم، لوضع سياسات لتطوير التعليم الجامعي، وما قبل الجامعي، لتحسين جودة التعليم وفق دراسة واضحة وأساس علمي مضمون نجاحه، وليس مجرد تصريحات فقط يصعب تنفيذها على أرض الواقع.

وقال النائب فايز بركات، عضو اللجنة: إن أي نظام بديل للثانوية العامة لا بد أن يحقق المساواة بين كل الطلاب، حيث إنه في حالة وضع تقديرات الطلاب في أيدي المعلمين، فإن ذلك يساهم في انتشار وتفشي ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل أكبر، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن نظام بديل يحقق الصالح العام دون الإضرار بمستقبل الطلاب.

 وأوضح بركات، أن نظام الثانوية العامة رغم كافة المشاكل التي تواجهها، يمثل مبدأ تكافؤ الفص، ولذلك تحتاج إلى تعديل نظم الامتحانات ومنع الغش بكافة طرقه لأن الامتحانات هي الشق الأساسي لتطوير التعليم والنهوض به.

وتابع عضو اللجنة، أنه لا يمكن إلغاء نظام الأدبي والعلمي، لأن هذا النظام هو الذي يحدد هوية الطلاب، ومدى قدرتهم على تحقيق أهدافهم وتحديد أولويات المواد التي تحتاجها الكليات الأدبية عن العلمية ولذلك لا بد من التفرقة بين النظامين، وتمهيد كل طالب قبل الالتحاق بالكلية التي تتناسب مع هواياته.