لم يتبق أمام مرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة للانتهاء من تجهيز «البانرات» الدعائية واللافتات إلا أقل من تسعة أشهر، وهي فترة تكفي بالكاد للتعاقد مع شركات الدعاية وحجز أماكن الانتشار وكتابة اللافتات، والاتفاق مع «الصبيان» على تعليقها في ٢٧ محافظة، ورغم ذلك نحن لا نعرف من سيترشح في هذه الانتخابات ومن سيشرف عليها.
اللافت أن إجراءات الانتخابات الرئاسية، والتي ستبدأ طبقًا للدستور في نهاية يناير أو بدايات فبراير المقبلين بحد أقصى، لم يتواكب معها إنجاز ملفين بالغي الأهمية وجوهريين لا أدري كيف سيتم التعامل معهما والمدة المتبقية ليست طويلة؟
أول هذين الملفين، عدم إصدار البرلمان حتى الآن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الهيئة المسئولة عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات والاستفتاءات، وهذا التأخير مثير للاستغراب؛ لأن الأمر ليس في إصدار القانون، وإنما في تشكيل الهيئة بأمانتها العامة وأماناتها ولجانها الفنية وإداراتها وإعداد لائحتها وقواعد العمل واختيار أعضاء لجانها وخبرائها وموظفيها وخلافه من الترتيبات، تحتاج إلى شهور طويلة حتى تتماسك الهيئة قبل أن تمارس واحدة من أهم مسئولياتها وهي الانتخابات الرئاسية.
الشاهد أن عدم الانتهاء من إعداد القانون الجديد يثير تساؤلات حول ميزانية الهيئة والمفترض أنها من ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، وتتحدد قيمتها بالتشاور والتنسيق، ولا أدري كيف سيتم ذلك والموازنة قاب قوسين أو أدنى من الطرح والنقاش؟
أما الملف الثاني، فهو المتعلق بالمنافسات الانتخابية بين المرشحين، وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤهلًا لخوض المنافسة لأسباب عدة تتعلق بدور تاريخي وطني، وفترة رئاسية صاخبة بالأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وإنجازات وإخفاقات في ظل حصار دولي ومشكلات إقليمية، إلا أن التساؤل عن المنافس بات مثيرًا للقلق في أجواء تفرض عليك أن تتساءل: «هو فيه إيه؟».
قبل عامين من الانتخابات الرئاسية، وتحديدًا في منتصف العام الماضي، انطلقت أصوات جماعات مارقة تتحدث عن ترشيحات وهمية للمنافسة الرئاسية، وهي تعلم أنها ترشيحات بائسة لا تستهدف سوى التهليل ومحاولة إهالة التراب على الانتخابات المقبلة قبل أن تبدأ.
المشهد يقول إن الصمت الانتخابي الحاصل يسعى من خلال الطرف الأول إلى إظهار التأييد للرئيس السيسي، أما الطرف الثاني الصامت، فهو منتظر لما يحدث، وذلك في محاولة لنزع شرعية الانتخابات التنافسية بين أكثر من مرشح فى الرئاسة المقبلة.
الغرب بكل توجهاته السياسية يثق في عدم قدرة أنصاره المحليين على تشكيل منافس سياسي قوي ضد السيسي، وهم -الغرب- يعلمون جيدًا أنه لا منافس حقيقي للسيسي في الانتخابات قادر على إقناع الناخبين برؤية اقتصادية وسياسية وأمنية في مواجهة الأزمات الاقتصادية وموجة التضخم وحرب الإرهاب الدائرة في البلاد، لذلك يترقبون هناك ما سيحدث الأسابيع المقبلة.
الضجة التي أثارها أنصار الغرب منتصف العام الماضي عن الانتخابات الرئاسية، ومشاركتهم فيها بمستويات مختلفة توقفت ولم تتكرر، ولاذ أصحابها بالصمت والغياب الكامل عن المشهد السياسي، ورغم اقتراب موعد الانتخابات؛ فإنهم لا يتحدثون عن المشاركة، ولكن يعملون على الترويج لمقولات عن الأزمة الاقتصادية والتشويه لكل ما تحقق من إنجازات، والتشكيك في الانتخابات الرئاسية المقبلة في محاولة لإبعاد الناخبين عن المشاركة فيها.
يتبقى أن نطرح التساؤل الحقيقي عن صمت أحزابنا السياسية، وإذا ما كانت تنوي خوض الانتخابات وتدفع بمرشح ائتلافي فيما بينها أو ممثل لحزب منفرد، أما أنها تعتزم إعلان تأييدها لبقاء الرئيس السيسي لدورة رئاسية ثانية، البعض يعتقد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توسيع دائرة الاصطفاف الوطني من خلال التوحد خلف مرشح واحد يمثل الأمة بكل توجهاتها، ما يستوجب إعلان تأييد هذا المرشح على خلفية التفرقة بين الموقف من الرئيس والموقف من رئيس الحكومة، في المقابل يرى البعض الآخر أن التوحد يستوجب التعدد والتنافس في انتخابات عادلة ومحايدة بين أكثر من مرشح تلتف حوله الأمة بعد فوزه.
المؤكد أن القرار المنتظر حين يصدر سيجد المدى الزمني حتى موعد بدء الإجراءات الانتخابية الرئاسية محدودًا للغاية.
