قال النائب عصام القاضى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن الظروف الاقتصادية للبلد لا تسمح بتطبيق قانون يمنع الأطباء من الجمع بين العمل الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تحتمل أي أعباء إضافية فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى أن تطبيق هذا القانون يتطلب ظروف اقتصادية ومعيشية جيدة.
وكشف القاضى أن هناك عجزًا بالأطباء والتمريض بالمستشفيات وهذا القانون سوف يزيد من العجز فى ظل تدنى الأجور بالقطاع العام، والذى بسببه يلجأ الطبيب للقطاع الخاص لتحسين مستوى معيشته.
واقترح أن يتم الاستفادة من الأطباء الذين لا يمتلكون عيادات خاصة فى العمل الإدارى بالمستشفيات، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن نبدأ تطبيق هذا القانون على المدير والوكيل بالمستشفيات.
يذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، إلى اقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وإحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والتشريعية.
