أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، مخالفة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، للدستور والقانون، رغم نشره بالجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أنه من حق القضاة الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري.
وأوضح "السيد" أن المحكمة هي من تقرر وقف سير الدعوى، وإحالتها للمحكمة الدستورية، للفصل في دستورية القانون من عدمه، وفي حالة الحكم بعدم الدستورية يترتب على ذلك بطلان التعديلات والقرارات التي ترتبت عليها.
وأعلن القضاة اعتزامهم الطعن أمام المحكمة الدستورية على تعديلات قانون "السلطة القضائية"، عقب تصديقه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية.
وكانت نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الجمعة، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وحمل رقم ا رقم 13 لسنة 2017.
يُذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا بالفعل فى جمع النصاب القانوني لذلك، وكانت اللجنة التشريعية، قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة، بسبب اتهام بعض النواب هذا القانون بمخالفة الدستور، وأنه سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصة أن الدستور نص على أنه لا بد من أخد رأي الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بالقضاة، في حين يرى البعض، أن إصدار هذا القانون هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، لأنه صاحب سلطة التشريع.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، سبق أن ناقش مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة، في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولفت الانتباه في تقريره الذي وضعه على مشروع التعديلات، إلى أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور، التي أوجبت أخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين المنظمة لشئونها.
يذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا في جمع النصاب القانوني لذلك.
