قامت اليوم قوة من نيابة الدقي برئاسة حسن على وكيل النائب العام، بتنفيذ قرار ضبط وإحضار السجلات الخاصة بالاتحاد المصري لرياضة السيارات والدراجات النارية.
وكانت النيابة العامة قد اصدرت قرارا سابقا بسرعة ضبط وإحضار سجلات الإتحاد وفحصها، مع تشكيل لجنة من مباحث الأموال العامة لبحث مخالفات الإتحاد المصري لرياضة السيارات والدراجات النارية، بعد قيام أحد العاملين بالاتحاد بتحرير المحضر رقم 949 لسنة 2017 إداري العجوزة، يتهم فيه الاتحاد بالتزوير في محررات رسمية، وهي سجلات الإتحاد ومنها سجل قيد البطولات والحكام،والمصروفات.
ومع عدم تمكن المباحث من تنفيذ قرار الضبط والإحضار، بسبب إغلاق مقر الإتحاد بشكل دائم وعدم وجود موظفين فيه، قامت النيابة العامة اليوم بدخول المقر وتنفيذ القرار وضبط السجلات والدفاتر المطلوبة لفحصها.
من جانبه أكدضاحي عنتر المسئول الإداري السابق بالإتحاد إنه تم التحقيق في المحضر،وصدر قرار النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار هذه السجلات لفحصها، وتشكيل لجنة من مباحث الأموال العامة لبحث المخالفات التي تقدم بها منذ فترة إلي وزارة الشباب والرياضة.
وأضاف أنه تقدم أيضا بإندار رسمي لمسؤولي الإتحاد يطلب فيه سرعة تسليم الدفاتر والسجلات الخاصة بالإتحاد، إلى النيابة العامة، وعدم إصدار شيكات باسم الاتحاد.
وأوضح ضاحي أن الاتحاد فاقد الشرعية لبطلان تشكيل مجلس الإدارة، وصدور قرارات من رئيس وعضوين فقط بالمخالفة للوائح والقوانين التي تحتم وجود رئيس و3 أعضاء على الأقل، وبالرغم من ذلك تم صرف أموال دون وجه حق، على بطولات وهمية ادعي المسئولون بالاتحاد إقامتها خلافا للحقيقة، وإهدار للمال العام، بالإضافة إلى صرف شيكات باسمه حتى هذا التاريخ بالمخالفة للقانون رغم عدم وجوده بالاتحاد.
