قالت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن ما اتخذه المشرّع نحو التعديلات على قانون السلطة القضائية، من حيث تعيين رئيس الجهات والهيئات القضائية، يتفق مع صحيح الدستور، خاصةً أن المشرع لم يمس من بعيد أو قريب عند إعداد مشروع هذا القانون، مهام أو اختصاصات أو السلطات القضائية، وإنما ما تعرض له هو عمليه تنظيمية إدارية بحتة.
وأكدت "الهواري"، في بيان لها، اليوم الخميس، أن موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية يأتى متماشيا مع نص المادة 185 من الدستور التى أوجبت الرجوع إلى تلك الجهات وأخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وهذا ما حدث بالضبط، حيث تم الرجوع لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة، مرتين، المرة الأولى عند إعداد مشروع القانون، والمرة الثانية عند تعديل نص المادة المطروحة الخاصة بتلك الجهات والهئيات.
وأشارت إلى أن رفض تلك الجهات والهيئات القضائية مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية ليس له أى مبرر، خاصةً أن المشرع غير ملزم بما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية من رأي في قانون السلطة القضائية، وكان يجب على تلك الجهات والهيئات أن تطرح البدائل والحلول التي تراها.
