أكد مصدر قضائي، أن الاتجاه داخل نادي القضاة حاليًا عقد جمعية عمومية طارئة، خاصة أن التصويت من قضاة محكمة النقض وصل 95%، بالموافقة على عقد جمعيه عمومية ورفض القانون.
وقال في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إن الاتجاه للتصعيد جاء بعد فشل المفاوضات بين القضاة والبرلمان وتعنت مجلس النواب لتمرير القانون بأي شكل.
وكان قد أعلن المستشار حازم رسمي، المتحدث الإعلامي لنادي القضاة، أن النادي قرر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، إرجاء الاجتماع الذي كان مقررًا عقده مساء اليوم الأربعاء، بين نادي القضاة ورؤساء أندية الهيئات القضائية ليوم آخر، سوف يعلن عنه، مع دراسة وسائل التصعيد على موافقة النواب على قانون السلطة القضائية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد قبل قليل بنادي القضاة لأعضاء مجلس إدارة النادي. يشار إلى أن النادي قد أعلن عن عقد اجتماع مساء اليوم لإعلان خطوات تصعيدية، ضد موافقة النواب على القانون المتنازع عليه.
ويذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا بالفعل فى جمع النصاب القانوني لذلك.
وكانت اللجنة التشريعية بالنواب، قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة، بسبب اتهام بعض النواب أن القانون يخالف الدستور، وأنه سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصة أن الدستور نص على أنه لا بد من أخد رأى الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بالقضاة.
