أكد المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي، أنه أرسل مذكرة إلى مجلس النواب، تتضمن رفض قانون السلطة القضائية، وأسباب الرفض، مشيرًا إلى أنه بالرغم من رفض القضاة القانون إلا أن اللجنة التشريعية صدقت عليه بالموافقة للمرة الثانية اليوم.
وأوضح "عبدالمحسن" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن نادي القضاة قرر حل الأزمة بصفة ودية من خلال مفاوضات مع نواب البرلمان قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية، إلا أن مجلس النواب لم يستجب لمقترحات القضاة ومطالبهم بالتعديل أو رفض القانون.
وأضاف أن خيارات التصعيد مطروحة أمام القضاة بعد عقد الاجتماع الطارئ بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، ورؤساء أندية الهيئات القضائية للاتفاق على خطوات التصعيد، مشيرًا إلى أن القضاة خلال مفاوضتهم أكدوا أن القانون مخالف للدستور واستقلال القضاء.
وكان قد أعلن المستشار حازم رسمي، المتحدث الإعلامي لنادي القضاة، أن النادي قرر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، إرجاء الاجتماع الذي كان مقرر عقده مساء اليوم الأربعاء، بين نادي القضاة ورؤساء أندية الهيئات القضائية ليوم آخر، سوف يعلن عنه، مع دراسة وسائل التصعيد على موافقة النواب على قانون السلطة القضائية.
ويذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا بالفعل فى جمع النصاب القانوني لذلك.
وكانت اللجنة التشريعية بالنواب، قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة، بسبب اتهام بعض النواب أن القانون يخالف الدستور، وأنه سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصة أن الدستور نص على أنه لا بد من أخد رأى الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بالقضاة.
