رفض ممثل الحكومة مشروع القانون المقدَّم من النائب عبدالمنعم العليمي، و60 نائبًا، بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.
ويقضي التعديل بأن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى، في حال خروجه على المعاش فى سن الخمسين.
وأرجع أحمد سيد حسن، مراقب عام بوزارة المالية، وممثل الوزارة، رفض الحكومة مشروع القانون إلى أنه يحمل نوعًا من التوريث والتمييز، ومخالفة الدستور.
وقال: "هذا المشروع لو تم تطبيقه سيقلل فرص مَن ليس له حظ أن يكون لديهم ولي أمر موظف عام تبع الخدمة المدنية، كما يقضي على فرص عمل ذوي كفاءة في حال تعيين أبناء العاملين، وبعدما كنا نحارب التوريث نورِّث الوظيفة العامة.. هذا لا يجوز".
وتدخَّل النائب عبدالمنعم العليمى، مقدِّم مشروع القانون، قائلًا: "هذا ليس توريثًا وأرفض هذا الوصف، المشروع يعني أن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى، وذلك سيوفر فرصة لتمويل أكثر من فرصة عمل".
