كشف المجلس التصديري لمواد البناء استهداف استراتيجية تنمية الصادرات السلعية غير البترولية تحقيق زيادة في إجمالي صادرات مصر بنحو 15 مليار دولار لتسجل 34 مليار دولار بحلول عام 2020 ثم 90 مليار دولار عام 2030.
وذكر المجلس أن الإستراتيجية التي اطلق عليها "تصحيح المسار" تستهدف التحول بالاقتصاد المصري الي اقتصاد تصديري عبر العمل علي تعميق التكنولوجيا والمكون المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية وحل جميع المشكلات التي تواجه القطاعين إلي جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وفتح قنوات تسويقية جديدة للمنتجات المصرية بالخارج وتيسير الحصول علي التمويل وضمان مخاطر الصادرات وهو ما سينعكس ايجابيا علي معدلات نمو الناتج المحلي ولتصبح استراتيجية 2020 نواة لبناء كيان صناعي تصديري عالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمواد البناء لمناقشة الاستراتيجية الجديدة والتي أعدتها لجنة مشتركة من 6 مجالس تصديرية برئاسة مجلس مواد البناء حيث تم تقديمها بالفعل للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الذي سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس التصديرية خلال الفترة المقبلة للتأكيد علي الأرقام المستهدفة والتأكد من قدرتها علي تحقيقها، بجانب التعرف علي التحديات التي تواجه كل قطاع.
وقال محمد خطاب وكيل المجلس التصديري لمواد البناء والذي ترأس الاجتماع ان الإستراتيجية تستهدف زيادة صادرات جميع المجالس التصديرية وعلي راسها مواد البناء لترتفع إلي 7.7 مليار دولار بنمو 145% عن ارقام 2015، يليها الكيماويات والأسمدة وتسهم بنحو 6.6 مليار دولار بارتفاع 124% ثم صادرات الصناعات الهندسية والالكترونية ونستهدف زيادتها الي 5 مليارات دولار بنمو 101% والصناعات الغذائية الي 4.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع 76% وصادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 19% لتسجل 2.6 مليار دولار، يليها الملابس الجاهزة بقيمة 2.2 مليار دولار بارتفاع 62% ثم الغزل والمنسوجات بقيمة 1.227 مليار دولار بارتفاع 38% ثم المفروشات بقيمة 1.202 مليار دولار بارتفاع 99%.
وعن قطاع الصناعات الطبية، أوضح ان الإستراتيجية تتوقع زيادة صادراتها إلي 815 مليون دولار بحلول عام 2020 بارتفاع 63% ثم الأثاث بقيمة 667 مليون دولار بارتفاع 91% ثم الصناعات اليدوية بقيمة 523 مليون دولار بارتفاع 52% ثم الصناعات الجلدية بقيمة 168 مليون دولار وأخيرا المصنفات الفنية والكتب بقيمة 20 مليون دولار
وبالنسبة لقطاع مواد البناء قال خطاب: "الإستراتيجية تركز علي صادراتنا للدول العربية المتوقع ان ترتفع إلي 4 مليارات دولار ثم لأسواق أوروبا بقيمة 1.566 مليار دولار ثم لأسواق إفريقيا 406 ملايين دولار ولأسواق شرق أسيا 321 مليونا ولأسواق أمريكا الشمالية 20 مليونا ولأمريكا الجنوبية 5 ملايين دولار لافتا إلي ان تلك الأرقام خاصة لإفريقيا وأمريكا لا تتناسب مع إمكانيات قطاع مواد البناء الضخمة ويمكن مضاعفتها عدة مرات إذا تم حل المشكلات التي نواجهها كمصدرين مع الإجراءات البيروقراطية.
وتابع: ناقش اعضاء المجلس ايضا التحديات الرئيسية التي تعاني منها جميع المجالس التصديرية مثل ارتفاع وعدم ثبات أسعار الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي مقارنة بالدول المنافسة لمصر، والإستراتيجية تطالب بتحديد قيمة القسط الثابت الذي تدفعه المصانع لشركات الكهرباء بنسبة لا تتعدي 10% من الاستهلاك الشهري مع حساب أسعار الغاز الطبيعي علي أساس الجنيه وليس الدولار كما هو متبع الآن.
واوضح الاعضاء ان التحديات تشمل أيضا ضعف منظومة اللوجستيات حيث تقترح الإستراتيجية التنسيق مع المجالس التصديرية لتجميع الرسائل المصدرة لنفس الوجهة للتفاوض مع شركات الشحن خاصة الأوروبية علي تصديرها بشكل مجمع للحصول علي أسعار تفضيلية، إلى جانب استئجار خط ملاحي لبعض الموانئ الإفريقية المهمة مثل مومباسا ودار السلام في شرق إفريقيا وموانئ اخري في الغرب الإفريقي وداخليا فيجب تحديد رسوم النقل والكارتة علي الطرق الرئيسية للمحافظات بصورة تتناسب مع وضع الصناعة المحلية حيث توجد مغالاة كبيرة في الوضع الحالي مع ضرورة إعفاء الشحنات المصدرة من هذه الرسوم مع تخفيض تكلفة التخزين والأرضيات للصادر والوارد ومواجهة احتكارات شركات تداول الحاويات بالموانئ المصرية.
كما اكدوا علي ضرورة وجود قاعدة بيانات صناعية يعتمد عليها في التخطيط الاستراتيجي وصعوبة الحصول علي بيانات المستوردين بالخارج خاصة في الدول المستهدف زيادة صادراتنا لها كإفريقيا ولذا نقترح تكليف المكاتب التجارية المصرية بالخارج بمراجعة قوائم المستوردين والتأكد من دقتها مع إعداد دليل الكتروني للمنتجات المصرية للمساعدة في تسويقها بالخارج ودعوة كبار المشترين العالميين لزيارة مصر والتعرف علي قدرات الصناعات المصرية.
واقترحوا ايضا تطبيق دراسة تعميق الصناعة لمشروعات الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج مع تحديد الفجوة التصنيعية لكل قطاع ودراسة تنافسيتها المستقبلية، وبالنسبة لمشكلات برامج مساندة الصادرات والمعارض طالبت الإستراتيجية بسرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات مع رفع قيمة الميزانية السنوية للصندوق إلي 5% من إجمالي صادرات مصر، إلي جانب إعادة النظر في منظومة مساندة المعارض علي ضوء الاتجاه لتخفيض المساحات المخصصة لكل شركة.
وناقشوا ايضا مشكلة ارتفاع تكلفة التمويل، مطالبين بتخصيص 20 مليار جنيه بفائدة 10% لتمويل رأس المال العامل للمصانع المصدرة ومثلها بفائدة 5% لتمويل الأصول الإنتاجية الجديدة، ولحل المشكلات المالية التي تواجه بعض المصانع نقترح إعفاء الشركات المصدرة من الضرائب بنفس نسبة صادراتها وتوحيد الوعاء الضريبي ليشمل رد الأعباء.
