أدانت المنظمة لحقوق الإنسان، قيام هيئة الرقابة على المطبوعات بمصادرة عددين من جريدة "البوابة"، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكًا لحق من حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية ونص عليها الدستور والقانون.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء، إن جريدة "البوابة" قد قامت عقب تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية بالتعبير عن موقفها تجاه ما حدث وأعلنت أن هناك تقصيرًا يستوجب محاسبة المقصرين، وتغيير الاستراتيجية الأمنية المُتَّبعة حاليًا في مواجهة الإرهاب مما دفع بهيئة الرقابة على المطبوعات بمصادرة العدد، كما قامت الرقابة لليوم الثاني على التوالي بمصادرة عدد البوابة من المطبعة.
وأكدت المنظمة أن وقائع المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام تشكل إهدارًا للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، والمكفولة أيضا محلية فيما تضمنه الدستور المصري في مادته (71) التي تنص على أن "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها".
كما خالف قرار المصادرة الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والتي نصت على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها للآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وشددت المنظمة على أن حرية الرأي والتعبير تعتبر بمثابة الدعامة الرئيسية للمجتمع الديمقراطي ولاسيما في مرحلة ما بعد الثورة، ولهذا ليس من المقبول أنه بعد ثورتين أن يتم العصف بحرية الرأي والتعبير ومصادرة الصحف لمجرد تعبيرها عن الرأي.
وأشارت المنظمة إلى أن مثل هذه الإجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير لم تعد تجدي في زمن العولمة والاتصالات، وليس له نتائج سوى الإساءة إلى ملف حقوق الإنسان في مصر وأن ما تناولته جريدة "البوابة" يأتي في سياق النقد المُباح ليس أكثر وأن المصادرة تتعارض جملة وتفصيلًا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن الإخلال بتعهدات مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالعمل على صون حرية الصحافة.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة -أن الإعلام والصحافة يعتبران من الأدوات الرقابية في المجتمعات الديمقراطية، إذ يجب أن تتمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير بما يمكنها من المشاركة بفاعلية في المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها.
وطالب أبو سعدة، بضرورة كفالة حرية الصحافة وحمايتها وضمان تمتع الصحفيين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأنه لا يجب أن يصاحب مكافحة الأعمال الإرهابية أي انتهاك للحقوق والحريات العامة في المجتمع.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء، إن جريدة "البوابة" قد قامت عقب تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية بالتعبير عن موقفها تجاه ما حدث وأعلنت أن هناك تقصيرًا يستوجب محاسبة المقصرين، وتغيير الاستراتيجية الأمنية المُتَّبعة حاليًا في مواجهة الإرهاب مما دفع بهيئة الرقابة على المطبوعات بمصادرة العدد، كما قامت الرقابة لليوم الثاني على التوالي بمصادرة عدد البوابة من المطبعة.
وأكدت المنظمة أن وقائع المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام تشكل إهدارًا للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، والمكفولة أيضا محلية فيما تضمنه الدستور المصري في مادته (71) التي تنص على أن "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها".
كما خالف قرار المصادرة الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والتي نصت على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها للآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وشددت المنظمة على أن حرية الرأي والتعبير تعتبر بمثابة الدعامة الرئيسية للمجتمع الديمقراطي ولاسيما في مرحلة ما بعد الثورة، ولهذا ليس من المقبول أنه بعد ثورتين أن يتم العصف بحرية الرأي والتعبير ومصادرة الصحف لمجرد تعبيرها عن الرأي.
وأشارت المنظمة إلى أن مثل هذه الإجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير لم تعد تجدي في زمن العولمة والاتصالات، وليس له نتائج سوى الإساءة إلى ملف حقوق الإنسان في مصر وأن ما تناولته جريدة "البوابة" يأتي في سياق النقد المُباح ليس أكثر وأن المصادرة تتعارض جملة وتفصيلًا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن الإخلال بتعهدات مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالعمل على صون حرية الصحافة.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة -أن الإعلام والصحافة يعتبران من الأدوات الرقابية في المجتمعات الديمقراطية، إذ يجب أن تتمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير بما يمكنها من المشاركة بفاعلية في المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها.
وطالب أبو سعدة، بضرورة كفالة حرية الصحافة وحمايتها وضمان تمتع الصحفيين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأنه لا يجب أن يصاحب مكافحة الأعمال الإرهابية أي انتهاك للحقوق والحريات العامة في المجتمع.
