قانونيون لـ"البوابة نيوز".. "الجمل": "الطوارئ" نظام استثنائي يهدف لمواجهة الإرهاب.. "الطحاوي": يجوز للرئيس تمديده لمدتين فقط و"الثالثة" باستفتاء شعبي.. "فوزي":حماية المنشآت أصبحت مسئولية القوات المسلح

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن قانون الطوارئ هو نظام استثنائي تعلنه الدولة بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة وذلك لحين زوال التهديد.

وأوضح الجمل أن القانون يكون محدد في الزمان والمكان لمواجهة ظروف طارئة تمر بها البلاد، مؤكدًا أنه يهدف في المقام الأول إلى الدفاع عن هيئات ومؤسسات الدولة وحفظ حالة الأمن والاستقرار.

وأضاف الفقيه القانوني أن القوات المسلحة ستقوم باتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على قوام الدولة وضبط المشتبه بهم، بما لا يخل بالنظام العام.

وأكد المحامي بالنقض أسامة رجب أن إعلان حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 يترتب عليه الاحتكام للأمن فى كل المعاملات، ووضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام.

وأشار رجب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن فرض حالة الطوارئ تعنى أيضًا مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.

وأضاف أنها تمنع كل أشكال الاحتجاجات من مسيرات أو اعتصامات أو إضرابات وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى.

وتابع الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي، أن الدستور المصري أعطى الحق لرئيس الجمهورية بفرض قانون الطوارئ، وذلك في حالات الكوارث والطوارئ بالبلاد مثل حدوث زلازل أو براكين، أو عمليات إرهابية من شأنها حدوث خلل أمني وتخريب المنشآت بالدولة، وذلك طبقًا للمادة 154 من الدستور.

وأكد الطحاوي خلال تصريح خاص، أن قانون الطوارئ لا يتم العمل به إلا بعد الإعلان عن حالات الطوارئ في الدولة من قبل رئيس الجمهورية، وعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه، بحيث لا تزيد من الإعلان عن 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

وأشار إلى أنه يجوز لرئيس الجمهورية إنهاء حالة الطوارئ بالبلاد قبل انتهاء الفترة المقررة بـ3 أشهر، إذا استقرت الحالة الأمنية وزال الخطر.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن القانون سمح لرئيس الجمهورية بالموافقة على مد حالة الطوارئ لمدتين فقط، مؤكدًا أنه في حال رغبته أو البرلمان في مد حالة الطوارئ لمدة ثالثة يكون ذلك من خلال عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي والذي يقرر حين ذلك إمكانية التجديد لفترة ثالثة أم لا.

وقال المحامي ياسر سيد أحمد: إن قانون الطوارئ هو عبارة عن قرارات عرفية يفرضها رئيس الدولة بخصوص منع أمور معينة وتطبيق أحكام خاصة عليها ويفوض في تنفيذها وزير أو وزراء معينين وتشكل لها محاكم خاصة أو تنفذ تلقائيًا وتكون لفترة معينة ويجوز تجديدها حسب ظروف الحالة.

وأضاف "سيد" لـ"البوابة نيوز"، أن رئيس الدولة فوض وزير الداخلية فى بعض من صلاحياته فيجب معرفتها وتدارسها ليكون الناس على علم بمجريات الأمور والأفعال المجرمة وعقوباتها.

أكد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني: أن تطبيق قانون الطوارئ تأخر كثيرًا، وهو مطلب شرطي قديم نحن الآن فى أحوج الأوقات إليه، فالدولة فى حرب وجود، وتوقف تطبيقه بسبب مدعين المبادئ أعضاء الجمعيات حقوق الإنسان والثوار.

وتابع: "دول العالم كله يطبق قانون الطوارئ، فرنسا نزلت الجيش بعد10 دقائق، بلجيكا، وأمريكا فى حالة طوارئ منذ أحداث 11 سبتمبر، حتى أردوغان، يطبق قانون الطوارئ فى افتعاله مسرحية الانقلاب الفاشل للإطاحة بقضاة وعسكريين وحتى حكام كرة القدم".

وأوضح في تصريحات خاصة، أن اتخاذ السيسي لهذا القرار يؤكد على أنه لن يصبر ثانية، ولن يتحلى بالهدوء ثانية، حيث إنه يعلم أن الأقباط لن يصبروا كثيرًا، وتلك المخططات تهدف الإطاحة بمصر.

وأشار إلى أن من يروج لقانون الطوارئ بأنه قانون ظالم، هم العناصر المتضررة منهم والذين على رأسهم "بطحات"، حيث إن قانون الطوارئ تم تطبيقه سنوات عمر عهد حبيب العادلى، وكان سببًا فى حدوث الأمن.

وطالب "نور الدين" بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث إننا نتعامل بقوانين من عشرينات القرن الماضى، حتى جلسنا نحاكم حبارة 5 سنوات مع أنه معترف، وسب الجيش والشرطة، وحتى اليوم يتم محاكمة مرسى والمرشد وأعوانه.

وتابع: "لماذا لم يتم الانتهاء من محاكماتهم بالإضافة إلى أن شباب الجماعات أخطر من قياداتهم الموجودة بالسجون، لا بد من القبض عليهم بقانون الطوارئ ومحاكمتهم سريعًا، كما فعل الزعيم جمال عبدالناصر".

وعن آلية تطبيق الطوارئ أشار"نور الدين" إلى أنه يتم تطبيقه على جميع الكوادر الإرهابية والعناصر التنظيمية للجماعات الإرهابية، ويعطى حق لضباط الأمن الوطنى القبض عليهم واحتجازهم 30 يومًا، ثم يتم عرضهم على قاضى.

وكان القانون العادى كان يجبر الضباط العرض خلال 24 ساعة على النيابة، وهو وقت لم يكن كاف للتحقيق مع أفراد جماعات إرهابية من جميع المحافظات فى آن واحد.

وعن تغيير المناهج الأزهرية، قال "الخبير الأمنى" فى تصريحاته، قديما عندما نشكل ماموريات تفتيش للقبض على أحد العناصر الإرهابية، إذا وجدنا لديه مناهج أزهرية نتراجع فورا عن التفتيش، لأنه الأزهر لا يجلب إرهابيين، وكان معروفًا بوسطيته.

وتابع: أما الآن فمناهج الأزهر أصبحت تحتاج للضبط والتعديل أما عن دخول المتفجرات لمصر، ووصولها لأيادى الإرهابيين، قال "نور الدين" لا ننسى حدودنا مع ليبيا 1190 كيلو، حدودنا مع السودان 980 كيلو، وكلها ضروب وسكك يسكنها الدواعش، لا يسير بداخلها غير الجمال، بالإضافة إلى تأثير غزة على سيناء وهى الكارثة الأكبر وأخطر من حدودنا مع إسرائيل.

وأخيرًا أكد اللواء محمد نور الدين أن قانون الطوارئ والمجلس الأعلى للإرهاب سيعنى بالإعلام والقوانين والخطاب الدينى، وسيتم تطبيقه على الإعلام الذى لا نعرف له صاحب، ويهاجم الجيش وغيره، مؤكدًا أن إسلام البحيرى عندما تحدث عن تغيير الخطاب الدينى والمناهج لم يكن مخطئا، ولكن خطأه كان فى سب الأئمة.

وكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن حالة الطوارئ 3 أشهر مساء أمس عقب التفجيرات التي حدث لكنيستين في طنطا والإسكندرية مات على إثرها العشرات ومئات المصابين.

وتنص المادة (154) من الدستور المصري: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه".

قال محمد الخطيب المحامي بالاستئناف: إنه وفق للمادة 154 من الدستور، فإن الرئيس يستطيع وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع، مراقبة المراسلات والاتصالات، عدم التقيد ببعض الحقوق الدستورية للأشخاص، سحب تراخيص الأسلحة ووفقا للمادة ٥٨ من قانون الإرهاب فإن لرئيس الجمهورية سلطة أكبر بعد فرض حالة الطوارئ.

وتابع الخطيب، أنه وفقًا للمادة 154 من الدستور، فإنه على رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء فى إعلان حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.