بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمديرين العامين لجمارك الدول العربية برئاسة مساعد مدير عام الجمارك الفلسطينية محمد ربيع، ومشاركة الأمين عام المساعد للشئون الاقتصادية لدى الجامعة العربية السفير كمال حسن علي.
وأكد السفير كمال حسن - في كلمة له خلال افتتاح أعمال الاجتماع - أهمية الاجتماع لمناقشة العديد من القضايا المهمة، التي تخص العمل الاقتصادي العربي المشترك، والتي يأتي على رأسها استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تعد أبرز مشروعات التكامل الاقتصادي.
وقال "إن التجارة البينية بين الدول العربية لاتزال محدودة جدا، داعيا في الإطار ذاته إلى ضرورة العمل على استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من حيث القوانين والتشريعات لرفع مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية، موضحا أن هذا يعد بندا دائما على جدول أعمال وزراء الاقتصاد العرب".
وأشار إلى أن القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين، والتي عقدت الأسبوع الماضي بالأردن، استعرضت تقريرا حول ما تم انجازه في هذا الشأن وأهم المعوقات التي تحول دون التقدم في خطوات الإنجاز وتطبيق المنطقة، وما هو المطلوب من الدول العربية في هذا الشأن، موضحا أنه تم اتخاذ قرارات مهمة في هذا الشأن.
وأضاف أن توقيع تسع دول عربية على اتفاقية التجارة في الخدمات تعد خطوة مهمة لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فضلا عن القانون الجمركي العربي الموحد وإزالة الحواجز الجمركية بين دول المنطقة لدعم وتيسير الاستثمار وحركة التبادل التجاري والمستثمرين.
وشدد على ضرورة السعي لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية وتكامل المصالح والموارد الاقتصادية بين الدول العربية، داعيا الدول العربية إلى ضرورة توفير الدعم للدول الأقل نموا.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين العديد من القضايا المتعلقة بمتابعة وتنفيذ الموضوعات الجمركية وموضوع الاتحاد الجمركي العربي والقانون الجمركي العربي الموحد والإجراءات الجمركية والمعلومات وتطوير النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية.
