أظهرت وثائق نشرها عضو بالبرلمان النمساوي، أن سفارات تركيا في أربع قارات قدمت تقارير عن خصوم مزعومين للرئيس رجب طيب أردوغان في الخارج خلال أسبوع من تلقيها طلب من أنقرة في سبتمبر الماضي.
وتشير الوثائق التي نشرها بيتر بليتز، وهو سياسي معارض ينتمي لحزب الخضر، إلى وجود شبكة مخابرات أوسع مما كشفت عنه حتى الآن السلطات التي تحقق في مزاعم تجسس لتركيا على مغتربين أتراك في ثلاث دول أوروبية.
وقال بليتز للصحفيين: "من الواضح أن هناك شبكة مخبرين عالمية. لا نستطيع أن نحدد الوقت الذي استغرقه بناء تلك الشبكة".
وذكر مسؤول حكومي تركي بارز أن "هذه المزاعم خاطئة تماماً".
وتزايدت التوترات بين تركيا والاتحاد الأوروبي مع محاولة أنقرة حشد التأييد في أوساط المغتربين الأتراك للموافقة على تعديلات دستورية ستطرح في استفتاء في 16 أبريل، تمنح الرئيس سلطات واسعة.
وفتحت السلطات في ألمانيا والنمسا وسويسرا تحقيقات فيما إذا كانت تركيا تقوم بعمليات تجسس غير قانونية على أراضيهم.
وتضع الدول بشكل روتيني ضباط مخابرات في سفاراتها ولم تفصح السلطات الأوروبية عن طبيعة الأنشطة التركية المزعومة التي تقول إنها تجاوزت المستويات المقبولة لجمع المعلومات بواسطة جهة أجنبية.
ومن بين الوثائق التي كشف عنها بليتز طلب مكتوب مؤرخ في 20 سبتمبر باستخدام رسائل تحمل شعار مكتب رئيس الوزراء وهيئة الشؤون الدينية التركية لجمع معلومات عن مؤيدي فتح كولن عدو أردوغان اللدود.
وأظهرت الوثائق، التي قال بليتز، إنه حصل عليها من مصدر تركي، أن سفارات في أكثر من 30 دولة في أنحاء أوروبا وأفريقيا وأستراليا وآسيا أرسلت تقارير إلى هيئة الشؤون الدينية التركية عن أشخاص يشتبه بأنهم مؤيدون لغولن، وقدم أغلبها ملحقون دينيون في السفارات أو القنصليات التركية.
وأدرجت التقارير أسماء وعناوين من قالت إنهم من أتباع كولن إضافة لدور نشر ومجموعات إعلامية ومراكز تعليمية ومدارس قيل إنها مؤيدة لرجل الدين الذي يعيش في المنفى، وتضمنت بعض التقارير معلومات عن أفراد الأسرة والخلفية التعليمية لشخصيات بعينها.
ولم يتسن على الفور التحقق من صحة الوثائق لكن مصدر مقرب من الحكومة النمساوية، قال إن من المعقول افتراض أن الوثائق بشأن النمسا حقيقية.
ورفضت تركيا اتهامات سابقة بأنها تستخدم هيئات دينية في أوروبا للتجسس على منتقدي أردوغان.
